ما تزال وطأة الجفاف الناجم عن النقص الحاد في أمطار الخريف الماضي تشتد على الموريتانيين في عموم التراب الوطني.. والأخطر في الأمر أن المنظمات الدولية المعنية بالأوضاع الغذائية في العالم، لم تفتأ تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطر مجاعة واسعة النطاق بدأت بوادرها تثقل كواهل سكان مختلف مناطق موريتانيا في ظل غياب أي تدخل ناجع من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم أو التخفيف من انعكاساته الكارثية على الأقل. ورغم أن الحكومة الموريتانية أقرت خطة للتدخل من أجل مواجهة تأثيرات الجفاف، وتقديم العون للسكان ومواشيهم، ورصدت لها مبلغ 45 مليار أوقية؛ إلا أن تلك الخطة بقيت حبرا على ورق، ولم يبدأ منها غير مكونة ما يعرب بـعملية "تضامن 2012" التي ما تزال تتعثر رغم مرور أزيد من شهر على الموعد المحدد أصلا لانطلاقة "الخطة الاستعجالية".. ظهرت بوادر فشل برنامج "أمل 2012"، مع انهيار عملية "التضامن" التي تشكل عموده الفقري، حين توالت حلقات مسلسل فضائح نقص الوزن وعدم مطابقة المواد المعروضة ـ نوعيا وكميا ـ مع المعايير المعلن عنها رسميا.. وهو ما دفع حملة الشهادات العاطلين عن العمل، والذين تم اكتتابهم لتسيير الدكاكين، إلى رفض توقيع عقود عملهم مع الجهات الحكومية المعنية رغم حاجتهم الماسة إلى التشغيل ورغم الراتب المشجع المعروض على كل منهم.. أزمة دكاكين "التضامن" في بدايتها ولد مخاوف مبررة في صفوف المواطنين، الذين تكالبت عليهم تبعات القحط في الداخل وغلاء المعيشة الناجم عن الصعود الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في العاصمة والمراكز الحضرية الأخرى. أزمة حقيقة تنذر بخطر محدق يتهدد أرباب البيوت ومن يعيلون، في ظل فشل برنامج "أمل 2012" وتعثر عملية "التضامن" في نسختها الجديدة. فشل ذريع يتحمل القائمون على القطاعات والهيئات الحكومية المكلفة بإعداد وتنفيذ البرنامج، وعلى رأسهم الوزير الأول، كامل المسؤولية عنه.. بل إن كثيرين يعتبرون أن سر فشل "أمل 2012" يكمن في تولي ولد محمد الاغظف إدارة هذا الملف بالغ الأهمية والحساسية بالنسبية لحياة المواطنين.. وتذهب بعض الأوساط في موريتانيا إلى حد ربط فشل هذا البرنامج وما سبقه من خطط ومشاريع مختلفة، بوجود ولد محمد الاغظف على رأس الوزارة الأولى.. ويبرر هؤلاء طرحهم بكون الرجل لم ينزل يوما ـ منذ توليه قيادة الفريق الحكومي قبل أربع سنوات ـ إلى الميدان لمباشرة أوضاع المواطنين رغم قيام رئيس الجمهورية شخصيا بالشيء ذاته أكثر من مرة في نواكشوط وفي أي مكان من تراب الجمهورية، ورغم تعليماته المستمرة للوزراء بمباشرة الاتصال بالشعب ميدانيا.. الواقع أن الوزير الأول الحالي يفتقر للخبرة السياسية وإلى القدرة على اتخاذ زمام المبادرة، مما انعكس سلبيا على أوضاع البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حيث اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية وتصاعدت وتيرة التأزم والاحتقان السياسي بشكل غير مسبوق.. وأمام هذا الوضع الخطير على حياة المواطنين وعلى السلم المدني ومؤسسات الدولة، تبرز ـ بشكل ملح ـ ضرورة تخلص الرئيس محمد ولد عبد العزيز من ولد محمد الاغظف قبل استفحال تبعات الجفاف والقحط و المجاعة.. فالرجل إما غير مدرك لحجم خطر الكارثة أو عاجز عن التعاطي معه، وفي كلتا الحالتين يكون إبعاده عن إدارة الشأن الحكومي أكثر الخيارات المتاحة لتجنب مزيد من الفشل والعجز.. ذلك أن قيادة الحكومات تختلف جذريا عن إدارة مقاولات حفر الآبار وتسيير هيئات المجتمع المدني.

"أتلانتيك ميديا"