قال الأستاذ محمدن ولد اشدو أن محمد الشيخ ولد لمخيطير، أعلن توبته من جميع ما اقترفه من قول أو فعل وأن هذه التوبة موثقة ومسطرة في قرار قضائي . وأضاف أنه في هذه الحالة فان القانون الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي وضعه وزكاه فقهاؤها ومشرعوها سنة 1982 هو المنطق. وقد نصت المادة 306 منه التي كيفت بها النيابة الفعل، على استتابة المتهم، واضاف ولد اشدو في بيان صادر في الرابع عشر من الشهر الجاري قائلا: عندما قرأت المقال المسيء إلى الرسول الله عليه وسلم بدار الكتاب بادرت بكتابة مقال نشر في معظم المواقع بتاريخ 16يناير تحت عنوان "حتى لا تكون فتنة" حذرت فيه من الوقوع في الفخ، ودعوت إلى تجفيف جميع المنابع وأسباب التطرف من ردة وزيغ وتكفير ومروق، بدلا من التركيز على الظواهر المعزولة.

ولما اتصل بي ذوو المتهم بعد ذلك، وأنا محام كسائر المحامين، أمتهن الدفاع عن ذوي الحقوق والمتهمين مهما كانت طبيعة التهم الموجهة إليهم، تدخلت تدخلا محدودا. واليوم وقد اتضح جليا ما يحاك في الظلام ضدي وضد عقيدة هذا البلد الوسطية وقيمه التليدة ووحدته واستقراره، رأيت من واجبي أن أبين من جديد بعض ما يكتنف هذه القضية من ملابسات. وذالك في النقاط التالية: 1 ـ أنني لم ابحث عن تعهد في قضية محمد الشيخ ولد لمخيطير ، ولم أتطوع لدفاع عنه . بل قصدني اهله في منزلي، وطلبوا مساعدتي وتعهدي وأكدولي توبته، فاعتذرت لهم . ولما الحوا علي اشترطتوا موافاتي بالملف، اذ "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" وليطمئن قلبي. وهو شرط مسبق يشترطه المحامون المهنيون . ولما عجزوا عن الحصول على الملف، ولم تشفع لهم رسالة تعهد سلمتها لهم وذهبوا بها إلى نواذيبو، وعند ما بادرت بإعلان موقفي في بيان مكتوب تلوته يوم 30 يناير في مؤتمر صحفي في فندق الجزيرة حضره نحو 20 مراسلا وبعض ذوي المتهم وبعض أئمة المساجد جاء من بين ما جاء فيه أني غير متعهد في الملف لأسباب شرحتها ، من بينها ختم التحقيق ، والإحالة وانتداب المحكمة لثلاثة محامين للدفاع عن المتهم ، لكن ذالك لم يرق للمتاجرين ب هذه القضية لأنه يفقدهم ورقة رابحة يلعبون بها على عقول الناس ويبتزون بها الدولة فتجاهلوا الحقائق وواصلو الصياح.

2 ـ أن محمد الشيخ ولد لمخيطير، وان كان يدعي وقوع بعض التحريف المتعمد والتزوير فيما نسب إليه أعلن توبته من جميع ما اقترفه من قول أو فعل . وهذه التوبة موثقة ومسطرة في قرار قضائي . وفي هذه الحالة فان القانون الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي وضعه وزكاه فقهاؤها ومشرعوها سنة 1982 هو المطبق. وقد نصت المادة 306 منه التي كيفت بها النيابة الفعل، على استتابة المتهم.

3 ـ أن جميع ما تفوه به المدعو يحظيه ولد داهي ومن لف لفه في حقي وفي مهرجانهم الأخير ولذي نقله بعض المواقع هو افتراء وزور (وشهد شاهد من أهلها) "انظروا مقال منسق مبادرة النصرة الكاتب ولمدون حبيب الله ولد المنير"، حقيقة جماعة أحباب الرسول "المنشور على أغلب المواقع الألكترونية"، فلا أنا أتولى الدفاع عن ولد لمخيطير رغم أن لي الحق في ذالك، ولا أهل ولد لمخيطير أعطوني الملايين ، ولم أوزع شيئا على عمالي من أجل الدفاع عن ولد لمخيطير، ولا املك شركات ولا حتى سهما واحدا ىفي اي شركة . وأني أتحدى المرجفين أن يقدموا "أدلتهم القطعية " التي زعموا أنهم حصلوا عليها.

4 ـ أن المسمى يحظيه ولد داهي خدمة لمآربه الخاصة وهي خليط من الاسترزاق والمروق اعتدا علي جهلا وجهالة وانتهاكا لحرمات الله التي يتخذ من الذنب عنها شعار ، وهو أول معتد عليها ، فشهر بي بالباطل وحرض أتباعه السذج المغرور بهم على بي ولعني على رؤوس الأشهاد في يوم الجمعة ومكان حرام المسجد العتيق وأطلق العنان لعصابته الغوغائية التكفيرية واستثار فيهم الحقد والهمجية وزعم أن انتهاك عرضي جهاد ثم أملى عليهم في مكبرات الصوت رقم هاتفي فانبروا في سبي وتكفيري فرادى وجماعات عبر هواتفهم ليل نهار طيلة الأسبوع المنصرم ومن المفارقات أن بعضهم اتصل بي وقت الغروب يوم الجمعة وأنا مع والدتي أقرأ لها القرآن في ذالك الوقت على عادتها ، ففتحت السماعة وواصلت التلاوة فما كان منه إلا أن قال لي بعد إن أنصت لعنة الله عليك يا كافر . ومنها أيضا أن بعضهم اتصل بي يسب ويلعن فلما قلت له : يا أخي اتق الله الذي أمرك في سورة الحجرات بالتبين وتلوت الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا....) قال لي : أح محبة الرسول فوق القرآن ترى أي أحباب هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسوله، ويتخذونها عوجا؟ أم هل لديهم رسول جديد غير خاتم النبيئين الذي بعث رحمة وهدى للعالمين، خلقة القرآن، ودعوته إلى سبيل ربه والموعظة الحسنة وقد أعلن في حجة الوداع أن (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ألا هل بلغت ؟ اللهم فشهد).

ما يروجه المتطرفون سراب يحسبه الظمآن ماء وكان ولد اشدو قد شرح ملابسات علاقته بملف "ولد امخيطير" في مقال سابق أكد فيه أنه لم يتعهد لمحمد الشيخ، لجملة من الأسباب أبرزها أن ملف هذه القضية كان في يد أمينة هي يد فضيلة قاضي التحقيق عمر ولد أحمدو الذي أنجز التحقيق على أكمل وجه، فقام باستجواب المتهم بحضور ثلاثة محامين منتدبين لذلك، وجاء في التوضيح ما يلي:

توجهت إلى مدينة نواذيبو مساء يوم 28/01/2014 للإطلاع على ملف السيد محمد الشيخ ولد محمد، ولقائه بعد أن طلب مني بعض ذويه الدفاع عنه، ومنع لي ولذويه تصوير ملف نزاعه مع النيابة.

وبما أن هذا الملف محاط بطلاسم وتعقيدات لا أول لها ولا آخر، فقد طلب مني الولوج إليه تقديم تعهد وصل إلى المحكمة يوم 22/01/014، دون أن يشفع بوكالة أو نكون قد حررنا عقد تمثيل.

ومع ذلك ـ وخلافا للأصول ـ ظلت كتابة الضبط تشارط مثولي أمام المحكمة للحصول على نسخة من الملف.

وعندما أتيت إلى نواذيبو واطلعت زوال أمس 29/01/014، على الملف، والتقيت في آخر الوقت وبعد الكثير من العراقيل ـ بالمتهم، خرجت بما يلي:

1 ـ أن ملف هذه القضية كان في يد أمينة هي يد فضيلة قاضي التحقيق عمر ولد أحمدو الذي أنجز التحقيق على أكمل وجه، فقام باستجواب المتهم بحضور ثلاثة محامين منتدبين لذلك، إن قرار الإحالة اتخذ يوم 20/01/2014. بينما حرر تعهدي في 22/01/2014، وبالتالي فلا توجد ضرورة تدعو ذوي المتهم للتعاقد مع محام آخر في هذا الملف. ولذلك لم أتعهد فيه.

2 ـ أن محمد الشيخ (كغيره من شبابنا التائه في ضباب ووحل العزلة والتهميش والتفاوت الإجتماعي)، كان ضحية لما ينسجه خيال العالم الافتراضي من أوهام حول الحرية والسعادة والخلاص.. إلخ. وما يروجه المتطرفون دونما وازع أو رقيب في بعض وسائل إعلامنا من سراب يحسبه الظمآن ماء.

3 ـ أن محمد الشيخ قد عاد إلى رشده، وأعلن توبته الصريحة من جميع ما نسب إليه من قول وفعل، وكررها أمام قاضي التحقيق الذي رتب على ذلك ما يرتبه عليه القانون، فقال في آخر حيثيات قرار إحالة له ما يلي: "وحيث أن المتهم وإن كان كرر في مختلف مراحل التحقيق توبته وندمه على ما بدل منه، إلا أن ذلك لا يعفيه من الإحالة إلى المحكمة، إذ هي المختصة بالفصل في ذلك بنص الفقرة الثانية من المادة 306 من القانون الجنائي". ومن تب تاب الله عليه.

4 ـ إن التوتر الذي ما يزال يكتنف هذا الملف راجع في معظمه لممارسات النيابة بصفتها المسؤولة عن مؤسسة السجن. فهي التي تضع المتهم بجون حق في زنزانة انفرادية قذرة مغلقة ليل نهار، وتمنعه من الزيارة وتضع القيود على اتصال محاميه به، وهي التي تمنع عنه الورق والأقلام حتى لا يفشي توبته، كما تمنع عنه الكتب بما فيها المصحف الشريف، وتمنع عنه المذياع، وهي التي صادرت تسجيلا مسربا بتوبته ومنعت قاضي التحقيق الذي يمسك الملف من الإطلاع عليه؛ وكأنه لا توجد مصلحة وطنية عليا في عدم توبة محمد الشيخ أو في التكتم عليها محاباة للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. حتى أن النيابة عندما أنهيت إليها رغبة بعض العلماء في لقاء محمد الشيخ وتلقي توبته إحقاقا للحق وإنهاء لحالة التوتر القائمة رفضت ذلك،

واعتبرته من اختصاص المحكمة الجنائية التي لم تتعهد بعد. إننا نرى ـ دون أن نكون طرفا ـ أن حسن سير العدالة وسهر النيابة على سداد المجتمع يتطلبان تغيير هذه الوضعية الشاذة التي لا تخدم سوى المتطرفين، وندعو إلى إنهاء معاناة هذا الشاب ومعاناة ذويه؛ وخاصة أمه الضعيفة المسكينة القادمة من "كرو" وزوجته الحائرة المعلقة.

وكان ولد امخيطير قد أكد في تصريح لبعض وسائل الإعلام يتعلق بتوبته أن "المسلم مطالب بالتوبة من كل شيء، مضيفا: أنا قارعت القضاة بقولي أنني لست مرتدا، هذا ظاهر حديثي معهم إلا أنني، والحمد لله، مسلم وتائب إلى الله مما نسب غلي ولم أكن أرى فيه ضيرا، وعبرت في المحضر عن توبتي وندمي وعن عدم العود والتوبة لله وليست للعباد.