عدم ترشح ولد عبد العزيز وحكومة توافقية لتسيير المرحلة

تسود أوساط مختلفة من منسقية المعارضة أجواء ارتباك وتفكير منذ استدعاء الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف أول أمس لرئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود وإخطاره له بأن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستعد للبحث في الظروف التي تمكن منسقية المعارضة في المشاركة في انتخابات رئاسية توافقية،

فهناك من يخشى أن يكون الأمر مجرد فقاعة للتشويش على منتدى أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني الحية المزمع عقده في أواخر الشهر الجاري، وهناك من يتخوف من ان يكون النظام يحاول أن يشق إجماع منسقية المعارضة كما حصل في الانتخابات البلدية والبرلمانية الأخيرة دون أن يكون مستعدا لتقديم تنازلات جوهرية، أو يريد أن يحصل على تشريع للانتخابات مقابل تنازلات لا تهدد بأي وجه نجاح ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب الأفكار التي تتداول في أوساط منسقية المعارضة فإن هناك إجماعا على أنه ينبغي رفع سقف شروط المنسقية لضمان عدم الوقوع في نفس الفخ الذي وقعت فيه المعارضة سنة 2009، وإلا فإن مقاطعة الانتخابات تبقى الحل الأفضل في مواجهة حاكم عسكري يتخذ من الديمقراطية واجهة للاستمرار في الحكم.

ومن بين الشروط التي ترددت على ألسنة بعض الشخصيات المعارضة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة:

 حل اللجنة المستقلة للانتخابات الحالية وإعادة تشكيلها بصورة توافقية وعلى اسس فنية غير سياسية.

 تشكيل حكومة توافقية يرأسها رئيس وزراء كامل الصلاحيات تشرف على تنظيم الانتخابات.

 إعادة هيكلة جهاز وزارة الداخلية ومراجعة التقطيع الانتخابي والتدقيق في لوائح الحالة المدنية واللوائح الانتخابية.

 استبدال كافة الولاة والحكام الإقليميين وتعيين آخرين يتبعون لوصاية الحكومة الانتقالية وإشراف اللجنة المستقلة للانتخابات.

 تعيين مجلس دستوري جديد من القضاة المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة بصورة توافقية.

 تغيير القيادات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن أمن الانتخابات وفرض تبعيتها للحكومة الانتقالية.

 تغيير بعض القوانين والقرارات بما يمكن اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري من التوفر على آليات أفضل للتحكم في الانتخابات والحكم بصحتها أو بطلانها.

 إقالة المسؤولين عن وسائل الإعلام الرسمية وتعيين مسؤولين توافقيين يخضعون هذه الوسائل لمحاصصة عادلة بين مختلف الفرقاء، وحل وزارة الإعلام.

 منع ترشح ولد عبد العزيز باعتباره عسكريا وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب خلال هذه الانتخابات وطيلة السنوات الخمس المقبلة.

 إيجاد صيغة لحل الجمعية الوطنية أو التعهد بحلها فور انقضاء سنة على انتخابها كما ينص عليه الدستور، وإعادة تنظيم انتخابات تشريعية توافقية.

 إشراف دولي كامل تقوده الأمم المتحدة على الانتخابات.

 تأجيل هذه الانتخابات إلى تاريخ يسمح بتنفيذ كافة هذه الاشتراطات وباستعداد الأطراف المشاركة فيها لها.

وبالنسبة لأصحاب هذا الطرح فإنه بدون تلبية هذه الشروط تبقى مقاطعة الانتخابات هي السبيل الأوحد لتفادي تكرار خطأ اتفاق داكار 2009.

نقلا عن يومية الأمل الجديد العدد 1719 بتاريخ الخميس 20 فبراير 2014