كيفه : محرمة على أبنائها ملك مشاع لموظفيها

رسالة مفتوحة إلي السيد والي لعصابة

هذه بقية حديث وددت لو أنه بقي رأيا يسمعه مواطن لسلطة يفترض حرصها علي سماعه والاستفادة مما هو فيه مفيد إذا كان فيه ما يفيد وملخصه أن السلطة تعتبر بمثابة مرشد الشعب الذي يأخذ بيد كل مواطن ليريه الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه لا أن تعامله بخجل واستحياء طلبا لرضاه وتضحية بمصالحه.

إن علي السلطة أن تصارح كافة مواطنيها فلا تدع لهم طمعا في مستحيل ولا رجاءا في فساد ، إن أموال الشعب التي يتقاضي موظفو الحكومة كرواتب تجعل له عليهم الحق في العناية بمصالحه كلها :فعلي الوالي وهو رأس السلطة في ولايته أن يتولي إدارة الطاقم المحيط به كل في ميدانه حتى يحقق مهمة التنمية المنوطة به، إن المصالح الجهوية تعتبر أجهزة فنية كل في ميدانه يعبر عن حاجته ويؤدى واجباته ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يكون همه تبادل الزيارات والانشغال عن المهمات ..وإن الغاية من الجميع هي ضمان وصول الشعب إلي أهدافه ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا نوابا عنه في أداء واجباته :

إن المواطن أي مواطن هو من يستحق أن يستفيد من التمويلات الموجهة إليه لا أن تكون وسيلة إثراء للموظفين عبر عمليات غسيل لهذه التمويلات عبر وسطاء يسمون اصطلاحا مجتمعا مدنيا هو في الحقيقة صنيعة أولئك الموظفين كونوه من متقاعدين أو مسرحين لهذه الغايات بشكل جعل التمويلات دولة بين هذه الأقلية التي تحتكر كل نشاط في المدينة فمن بين أفرادها من يحمل كافة الصفات فهو الممول وهو المقاول وهو العامل وهو الممثل ولا أريد أن أعدد كافة الصفات لأنني بذلك سأكون معينا والمعين مبتدع.

إن الدور الطبيعي لموظفي الحكومة يتمثل في تقديم المعلومات الضرورية كل في قطاعه واقتراح الخطط والإستراتيجيات... أما أن يكونوا طاقما لاستقبال الوفود واقتراح الأشخاص وتحديد من يستحق ومن لا يستحق فهذا ما لا يقبله عقل ولا يستسيغه منطق :

أن يستحق موظف حكومي محول بقرار لعمل محدد في مكان معين أن بصبح الآمر الناهي في ذلك البلد فهذا أمر مستحيل إلا في مقاطعة كيفه عاصمة ولاية لعصابة وليس ذلك لعقم أصاب نسائها ولا لجهل في أبنائها..وإنما هو تغول للسلطات الإدارية لما يجد بعد من ينبه عليه.

إن الذي يدرس الخريطة السياسية لهذه المقاطعة سيجد بوضوح آثار التدخلات التي مارسها وما زال يمارسها موظفون يعملون وعملوا تاريخيا في هذه الولاية.

صحيح أن الجميع أبناء هذا الوطن ويستحقون أن يوجدوا في كل مكان منه وصحيح كذلك أن لهذه الولاية أبناء حرموا من خيراتها ومنعوا من المشاركة في بنائها لصالح آخرين استغلوا سلطاتهم في فرض ما يشاءون متجاوزين بذلك أدوارهم .

إن من غير المقبول أن نترك واجباتنا وننشغل بواجبات غيرنا إن المتتبع لكثير من الأنشطة الإدارية يجده لا يخرج عن انشغال جهة إدارية بحل مشاكل طرحتها جهات إدارية أخري بحيث ينقلب المواطن إلي لعبة تتلهي بها كافة الأطراف تشغله فيها عن نفسه بنفسه فمتى نفيق من هذه الوضعية.

إن علي السلطات الإدارية أن تستشعر المسؤولية التامة عن ما يجرى داخل حوزة سلطتها وأن تتيقن أنها هي المسؤولة مسؤولية مطلقة عن ما ترتب علي تلك المسؤولية. إن علي سلطات الولاية أن تجيب علي الكثير من الأسئلة التي تتردد علي لسان كل مواطن والتي من ابسطها.

1-أين ذهبت التمويلات التي يسمعون عنها

2-ما جرى في مشروع الصرف الصحى بشقيه:

الشق الذي أقيم في منطقة اقليك ولد سلمها والشق الذي أقيم في منطقة الجديدة فقد عطل طريق صونادير الجزء الهام من الأول وشيدت مباني ضخمة علي الشق الثاني وذلك بعد أن اندثرا قبل أن يتم تدشينهما .

3-إغلاق أخطر نقطة في سوق الجديدة بغطاء كلف اكثر من 23 مليون أوقية ترتب عليه طرد فقراء عاشوا في تلك المنطقة منذ الستينات لصالح جهات مشبوهة.

4- تحويل أراضي وبنايات عمومية إلي أملاك خاصة مع العلم أن أغلب القطاعات الحكومية يستغل مباني خصوصية فمن يمنع هذه القطاعات من الاحتفاظ بمبانيها واستصلاحها

5-تأجير بعض المصالح الحكومية لمنازل بمبالغ كبيرة وبطرق زبونية واضحة

6- إبرام عقود مشبوهة مع جهات مشبوهة شكلت استنزافا ونهبا واضحين للتمويلات الموجهة لصالح الولاية: عقود البلدية-عقود التنمية الريفية-عقود التعليم......

إن مظاهر الفساد لم تختصر علي التمويلات وإنما طالت حتى أموال المواطنين الخاصة:

إن عمليات تسيير فواتير الماء والكهرباء توضح بجلاء طبيعة العبث في أموال المواطنين واحتقارهم إن هذين القطاعين يستحقان بمجرد الاشتراك أموال الزبناء دون أن يمكنوهم من أي خدمة فهل هما ضريبتان لاستحقاق المواطنة في هذا البلد أم أن علي السلطات المعنية واجب الرقابة والمتابعة.اذكر مثالا ورد في شكوي كالتالي

وهنا أطالب بالتحديد الفوري لمكان وجود العدادين فهما يستغلان قطعا خارج منزلينا وهو ماتستطيعون التأكد منه من خلال نظرة بسيطة علي تاريخ استخدامهما :

فلقد استلمت اشتراكين يوم 09/03/2005 الاول 730301043164 لعداد رقم 355823 للمنزل 1055 في لقليك والثاني 730301040139 لعداد رقم 012384 للمنزل 201 صونادير :

التاريخ المرجع رقم الحساب المؤشر القديم المؤشر الجديد الاستهلاك التسجيل

03/04/2005 043164 355823 0 0 0 معاينة

09/12/2005 043164 355823 48 14 تخمين

07/06/2006 043275 355823 48 24 تخمين

22/04/2010 043275 355632 94 06 تخمين

18/12/2013 043275 355632 106 106 06 معاينة

03/04/2005 040139 012384 0 0 0 معاينة

09/02/2006 040139 012384 16 16 0 معاينة

012364 16 20 24 معاينة

13/12/2007 040139 012364 54 54 0 معاينة

23/10/2012 040139 012364 89 116 27 معاينة

18/12/2013 040139 012364 116 116 0 معاينة