علم موقع "ديلول" من مصادر مطلع ان المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، قرر الاستجابة لطلب الوزير الاول بتعيين ممثل عنه في اجتماع تمهيدي للحوار بين المعارضة والحكومة علي آليات تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، يرجح أن يعقد خلال 48 ساعة يشارك فيه ممثلون عن اطراف هذا الحوار الثلاثة، النظام والمعاهدة والمنتدي.

وقالت المصادر ان جميع مكونات المنتدي الثلاثة (الاحزاب السياسية، المركزيات النقابية، المجتمع المدني، والشخصيات المستقلة) فوضت رئيس مجلس رئاسة المنتدى، الشيخ سيدي احمد ولد باب امين، اختيار من يمثل المنتدى في الاجتماع التمهيدي.

وحسب هذه المصادر فان ولد باب امين سيبلغ الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف اليوم الاحد باسم ممثل المنتدى في هذا اللقاء، حيث كان قد طلب منه ذلك اثناء لقائهما الاسبوع الماضي ورجحت بعض المصادر ان يكون ممثل المنتدي، كان حاميدو بابا، نائب رئيس المنتدي ورئيس حزب الحركة من اجل اعادة التأسيس والرئيس الدوري لكتلة احزال التحالف الوطني. وكانت كتلة احزاب المعاهدة، التي تضم احزاب المعارضة المحاورة (التحالف، الوئام والصواب)، قد عينت لتمثيلها في الاجتماع التمهيدي رئيسها الدوري عبد السلام ولد حرمة، رئيس حزب الصواب، بينما رجحت مصادر في الاغلبية ان يمثل النظام في الاجتماع وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة والنائب الاول لرئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، الحاكم، سيدي محمد ولد محم.

وعلي الرغم من اتفاق اطراف الحوار الثلاثة علي لقاء مندوبين عنهم لمناقشة صيغ الحوار ومواضيعه بداية هذا الاسبوع، فمازالت هوة الخلاف واسعة بين هذه الاطارف، حيث جدد النظام خلال ايام عطلة الاسبوع رفضه المطلق لتأجيل الانتخابات يوما واحدا عن موعدها القانوني وكذلك رفضه لتشكيل حكومة ذات صلاحيات الاشراف عليها، وذلك ما اجمع عليه عدد من الوزراء خلال اجتماعات عقدوها داخل البلاد لتعبئة المواطنين علي التسجيل في اللوائح الانتخابية ولشرح انجازات نظام ولد عبد العزيز، أثناء مأموريته المنتهية، تمهيدا لانتخابه في مأمورية ثانية، أصبح من المؤكد ترشحه لها.

ونقل عن مسعود ولد بلخير، الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، قوله إنه يرفض المشاركة في اية انتخابات لايحصل الاجماع علي تنظيمها، ونسب اليه عدم ممانعته من تأجيل الانتخابات الرئاسية اذا كان ذلك بالتوافق ومن أجل التحضير لها بصورة جيدة.

وعل مستوي مكونات منتدي الديمقراطية والوحدة، فقد أجمعت هي الاخري، علي تأكيد رفضها المطلق للدخول في حوار له شروط مسبقة.

وشكك عضو مجلس رئاسة منسقية المعارضة وعضو مجلس رئاسة المنتدي، الامين العام لحزب "يناد" سيدي ولد الكوري في جدية دعوة النظام للحوار وقال في تصريح لموقع "ديلول":

"لا أري أن النظام جاد في دعوته الاخيرة للحوار ولا أعتقد أن لديه رغبة في إيجاد حل للازمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد ويبدو ذالك جليا في التناقض الصارخ بين ما يبعث به الرئيس من رسائل شفهية وبين ما يتناوله الوزير الاول في لقاءاته مع رؤساء الأحزاب وما يتحدث عنه وزير الاتصال في مؤتمراته الصحفية، ضف إلي ذلك الحملة السابقة لأوانها والتي بدأت مع لقاء الشباب والرئيس وإرسال أعضاء من الحكومة إلي الداخل، فهي كلها أمور تثبت أن الدعوة إلي الحوار في مثل هذه الظروف مناورة مكشوفة هدفها الأساسي كسب المزيد من الوقت".

وعن سؤال حول المؤشرات التي تجعل المنسقية تحسن الظن بجدية النظام في دعوته للحار، قال ولد الكوري، إن أول شرط في ذلك، هوأن يسعي إلي تهيئة المناخ المناسب لكي يكون الحوار مثمرا وبناء بدل وضع شروط مسبقة من قبيل رفض نقاش حكومة الوفاق الوطني وتاريخ الانتخابات وهي مقدمات تعكس بجلاء طبيعة النتائج التي يريد النظام أن يتمخض عنها الحوار الشكلي الذي يدعو إليه والذي لن ينخدع به احد.

وحول سقف شروط المعارضة، للحوار الذي لا تقبل التنازل عنه، قال الامين العام لحزب "يناد":

"نحن كمعارضة متمسكون بالوثيقة الصادرة عن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية ولن ندخل إلا في حوار جدي وحقيقي من شانه أن يخرج البلد من أزمته ويفضي إلي بناء دولة القانون والمؤسسات، هذا هو ادني حد يمكن ان نفاوض عليه".