أخيرا ظهرت تشكيلة الحكومة الأولى في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي كلف وزير التجهيز والنقل السابق يحيى ولد حدمين بتشكيلها، بعد أن قرر عزيز الاستغناء عن وزيره الأول السابق مولاي ولد محمد لقظف.

الملاحظات الأولية على الحكومة، أن الوزير الأول الجديد لم تظهر بصماته على هذه التشكيلة، وإنما كانت حكومة مقترحة كلها من طرف الرئيس ولد عبد العزيز نفسه، والذي يبدو من خلال هذه التشكيلة، أنه أراد توجيه رسائل ربما تكون "مشفرة".

من بين هذه الرسائل، إسناد وزارة الدفاع لغير مقرب من الفريق محمد ولد القزواني قائد الجيوش، حيث جرت العادة أن لا يتولى المسؤولية فيها إلا شخص يحسب عليه، وذلك منذ عهد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، فجيئ اليوم بالأمين العام للحكومة جالو ممادو باتا، ليكون أول وزير للدفاع من شريحة "الزنوج"، ليحل محل الوزير أحمدو ولد اندي ولد محمد الراظي، الذي يعتقد بأن إبعاده له علاقة بحادثة "كيفه" خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي بسببها تمت الإقالة المفاجئة لمدير الحملة هناك الشيخ سعدبوه كمرا، حيث يعتقد حينها بأن الأخطاء التي ارتكبها الرجل، كانت بإيعاز من الوزير، الذي صدرت له التعليمات حينها بالعودة فورا إلى العاصمة نواكشوط، ليكون من المبعدين من التشكيلة الحكومية الجديدة.

ولد عبد العزيز، كانت له رسالة أخرى لشريحة "لمعلمين"، عندما هبوا متهمينه بـ"تزييف الحقائق، عندما قال في خطاب التنصيب: "سنتصدى بحزم لدعاة النعرات العنصرية والشرائحية والفئوية والقبليةالتي تهدد بتفكيك نسيجنا الاجتماعي ولحمتنا الوطنية". معتبرين أن: "هذه الفقرة يفهم منها اتهام المدافعين عن الحقوق بشكل عام وعن حقوق المهمشين بشكل خاص ( لمعلمين ولحراطين ) بالدعوة للتفرقة وتفكيك نسيج المجتمع وهو مانعتبره في "حراك لمعلمين " أمر مجانب للحقيقة". فقام هو بفصل "الصناعة التقليدية" عن وزارة التجارة وأضافها للثقافة، وكلفت فاطم فال بنت اصوينع بإدارة الوزارة، هذه الوزيرة التي عاشت في عزلة إجتماعية، بسبب حراك وسطها الإجتماعي ضد الرئيس ونظامه، لأنهم لم يجدوا في تعيينها تمثيلا لهم، فصعدوا ضد النظام وضدها، بعد أن لم تتمكن من خلق قاعدة شعبية في الوسط الاجتماعي، فكلفت بإدارة الميدان الذي ينشطون فيه أكثر، وهو ما يعني أن الصدام بينها معهم سيكون هو النتيجة.

كما أن الوزيرة بنت اصوينع التي أصبحت وزيرة للثقافة والصناعة التقليدية، لم يظهر لها أي دور خلال الإنتخابات الرئاسية الماضية، حيث غاب أي دور ملموس لها لا بمبادرة منها، ولا بتكليف من ولد عبد العزيز.

كما حرص ولد عبد العزيز على إعادة الثقة في بعض الوزراء بمناصبهم، رغم مآخذ على تسييرهم فيها، كما هو الحال بالنسبة لوزير الداخلية محمد ولد محمد راره، الذي هو -ابن قطاعه-، حيث تولى مختلف مراحل المسؤولية الإدارية فيه، حتى أصبحمسؤوله الأول، إلا أن البعض يتحدث عن "غيوم" في العلاقة بينه مع أغلب الإداريين العاملين تحت إمرته، خصوصا من المدراء المركزيين بالوزارة، حيثجري الحديث عن "توتر" في العلاقة بينه معهم، إلى جانب كونه لم يستطع القيام بتغييرات جذرية في القطاع، وتأخر كثيرا في التعيينات ببعض المناصب، التي بقيت شاغرة منذ بعض الوقت، كما هو الحال بالنسبة لإدارة"التعاون والدراسات" بالوزارة، كما أن الوزير احتفظ ببعض المتقاعدين ضمن الطاقم "المقرب" له، رغم استفادتهم من حقهم في التقاعد.

كما أن علاقات الرجل ببعض الجنرالات التابعين له ليست على ما يرام، ولم يتمكن من تعزيز التعاون مع الدول الغربية بسبب "عامل اللغة".

كما احتفظ وزير العدل سيدي ولد الزين بمنصبه، رغم أن العلاقة بينه مع أغلب القضاة مازالت على حالها، منذ قراره بإلزامية وضع الصور على الأحكام القضائية، إلى جانب كون الوزارة لم تستطع توفير الوسائل اللوجتسية الضرورية للمحاكم، وعدم قدرته حتى الساعة على القيام بتغييرات في القطاع، رغم وجود وظائف شاغرة، كان من المفروض أن يعين فيها بعض الأشخاص.

واحتفظ أحمد ولد تكدي بمنصبه وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، رغم أن الرجل هو الآخر عليه مآخذ تتعلق، بعدم الحنكة في التعامل مع بعض الملفات المحالة إليه، ورغم أن البعض يرى أن "رحلاته" الخارجية بهدف الدفع بالعلاقات مع الخارج، إلا أن البعض الآخر يرى، أنها مجرد "رحلات سياحية"، "ينتقي" في مرافقيه، حيث يختار موظفين دون آخرين، حتى ولو كانت المهمة لا علاقة لها بالوظيفة.

وأحتفظ وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد خونه بمنصبه، رغم أن للرجل علاقات متوترة مع أغلب أطر الوزارة، حيث يتهم بالتعامل بـ"انتقائية" مع الموظفين هناك، وأنذلك هو الذي ساهم في خلق غيوم في العلاقة بينه مع أغلب موظفي الوزارة، خصوصا بعد أن ظهر الوزير وهو يقرب أحد الأطر على حساب الآخرين، ربما لاعتبارات "خاصة"، في وقت يرى البعض أن علاقة الوزارة مع شركات التنقيب، في وضعية غير مناسبة لقطاع حكومي، ينبغي أن يكون "الأقوى" ويتعامل معها من منطلق"قوة"، لا الوضع الحالي، وفي وقت يتحدث البعض عن غياب الشفافية في الصفقات التي تمنحها الوزارة في عهده.

كما احتفظ وزير الوظيفة العمومية سيدينا عالي ولد محمد خونه بمنصبه، رغم أن الرجل دخل الحكومة بإسم "حزب الكرامة"، فلم يحضر له أي اجتماع، بل سارع لحضور دورة المجلس الوطني لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية، ونظرا لكونه عاش في ورطة سياسية بمقاطعة آمرج التي ينحدر منها، فخلال الإنتخابات النيابية والبلدية، قاد التمرد على ترشيحات حزب الإتحاد للنيابيات، من خلال دعمه للمرشح محمد ولد التراد، والذي ترشح بإسم"حزب الكرامة"، ورغم ذلك فلم تتمكن اللائحة من الحصول إلا على مقعد واحد، بينما وقف ولد محمد خونه وراء ترشيحات حزب الإتحاد للبلدية، لتؤكد النتائج أن قاعدة الرجل بدأت تهتز هناك، وسط غيوم في علاقته بها بعد ذلك.

كما كانت الناها بنت مكناس الوحيدة من قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، خارج حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، التي تدخل الحكومة الجديدة، محتفظة بمنصبها كوزيرة للتجارة، رغم ما يتحدث عنه من أزمات داخل الوزارة، في مقدمتها الخلاف بينها مع أمينها العام، والذي بلاشك سوف يتم وضع حد له بعودتها إلى منصبها، إلى جانب كون علاقاتها مع أغلب التجار على غير ما يرام، وفشلت وزارتها في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان، كما أن علاقاتها بكبار رجال الأعمال ليست على ما يرام.

وتمكن سيدي ولد التاه من العودة لمنصبه كوزير للشؤون الإقتصادية من جديد، رغم وقوفهوراء لائحة مناوئة لحزب الإتحاد في الإنتخابات البلدية بالمذرذرة، وعلى الرغم من فشله في مهمة إدارة حملة ولد عبد العزيز بالعاصمة نواكشوط خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث واجه العديد من المشاكل لم يستطع إيجاد حلول لها، إلا أنه يبدو أن لديه ملفات "خاصة" و"ثقة" جعلته يعود للتشكيلة الحكومية الأولى في المأمورية الثانية لولد عبد العزيز.

كما احتفظ وزير المالية تيام جامبار بمنصبه، رغم أن الوزارة في عهده ظلت أسيرة لـ"أصحاب النفوذ"، فهو كان يدير الأمور هناك، علىأساس العلاقة مع "أصحاب النفوذ"، فتتحرك الملفات من الوزارة على ذلك الأساس، وهو ما انعكس على أداء معظم الإدارات التابعة للوزارة، في ظل "حرص" الوزير على أن تكون علاقاته بـ"أصحاب النفوذ" على ما يرام، دون سواهم، في وقت يشكو غيرهم من عدم تجاوب هذه الإدارات التابعة للوزارة، وعرقلة كل ما يتعلق بالوزارة من شؤونهم، ليعاد الاعتبار مجددا للرجل في هذه الظروف.

كما تمت إعادة الثقة في با عثمان وزيرا للتهذيب الوطني، رغم فشل التعليم في عهده وتحوله إلى مسرح لتصفية الحسابات، وعلى الرغم من أن الرجل فشل في مهمته خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى جانب كونه تمكن من ضبط الأمور بالوزارة من خلال طرق "خاصة"، جعلت الموظفين يتسابقون لـ"كسب وده"، ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، كما مارس "الإنتقائية" في التعامل مع الملفات وحتى في التحويلات بالوزارة، فمن النادر أن يوجد اليوم منحدر من ولاية كيدي ماغه التي ينحدر منها، لا يمارس عمله بالتعليم إلا في العاصمة أو قريبا منها، كما كثرت حالات التفريغ في صفوف هؤلاء.

واحتفظ محمد سالم ولد البشير بمنصبه وزيرا للمياه والصرف الصحي، رغم الفشل في المهام الموكلة إليه، فمشاكل المياه في طول البلاد وعرضها، فلم تسلم قرية نائية أو قريبة ولا مدينة من المدن من تعطل شبكة المياه ولجوء المواطنين للإنتقال مسافات طويلة من أجل الحصول على الماء، وعرفت العاصمة الإقتصادية نواذيبو ونواكشوط أزمات تتالت في الماء.

كما أن الوزارة في عهد ولد البشير، لمتستطع أن تقوم بأي جهد ملموس لحل المشكل، متجاهلة أن "الماء عصب الحياة"، وأنه بدونه لا يمكن البقاء ثانية واحدة، كما أنها لم تتخذ أية إجراءات لمواجهة آثار الأمطار، خصوصا في العاصمة نواكشوط.

ومن جديد أعيدت الثقة في أحمدو ولد جلفون وزيرا للصحة، رغم الاستياء المتصاعد من أدائه في هذا القطاع وفشله في وضع إستيراتيجية لإنقاذه مما هو فيه، إلى جانب الحديث عن نماذج من الفساد والإختلاس والفوضى واللامبالاة في عهده، والتي قيل منها: تبرير الإنفاق عن طريق رحلات مكوكية إلى الداخل بعضها حقيقي وأكثرها لم يحدث إطلاقا، مع نفخ فواتيرالمحروقات، والتركيز على تبرير الإنفاق بدعوى اقتناء الأدوات المكتبية والتي لم تصل قط إلى المكاتب، ووجود وثائق لإيجار عشرات السيارات العابرة للقارات، على أساس أنه تم استخدامها في "الحملات الوطنية للتلقيح"، في وقت لا وجود لذلك على أرض الواقع، لأن الوزارة في عهد الوزيرالحالي لم تؤجر تلك السيارات ولم ترسلها، بل إكتفت بالاتصال بالولاة في الداخل لطلب مساعدة الوزارة بسيارات رؤساء المصالح في الولايات الداخلية...بالإضافة إلى وثائق أخرى، لتبرير صرف عشرات الأطنان من المحروقات على رحلات تلك السيارات التي لم تتحرك أصلا.

وكشف النقاب عن الحديث عن صرف الملايين على الساعات الإضافية في الوزارةنفسها، وأغلب تلك المبالغ قد وُجهت بشكل أساسي, إما إلى أشخاص لا يزاولون العمل الإضافي أو إلى أشخاص ليسوا موجودين إطلاقا إلا على الأوراق.

كما أن البعض يرى، أن الوزير ولد جلفون، كان يتعامل مع طاقمه على أسس يرى أغلبهم أنها بعيدة عن الموضوعية، وتميل إلى "الجهوية"، مستدلا بتأزم علاقته مع مديري المستشفى الوطني ومستشفى "الصداقة"، حيث يصر على متابعة كل خطإ بالمؤسستين، بينما يغض الطرف عن التسيير في مستشفى "الشيخ زايد".

واحتفظ وزير الصيد الناني ولد اشروقه بمنصبه، رغم فشله في تسيير الوزارة بالطريقة المثلى.

فهذه الوزارة المؤطرة فعليا من طرف المستشار الشيخ ولد بايه عمدة بلدية ازويرات، لم يستطع ولد اشروقه في أول مهمة بالحكومة تسييرها بالطريقة المثلى. فمازالت مشاكل الصيد كما هي، والوزير ظل بعيدا عن مجريات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، والتي تقتصر على ولد بايه بمفرده، والذي عصف بعديد الوزراء، الشيء الذي يبدو أن ولد اشروقه تمكن من تفاديه.

فقد حافظ على منصبه إلى جانب المستشار وعاد مجددا لوزارة الصيد، رغم أنه فشلفي إجراء أية تغييرات بالوزارة منذ وصوله، إلا إجراءات قليلة، ربما أملتها ظروف معينة، بينما تجري الاستعدادات لنقل وصاية بعض المشاريع التابعة للوزارة إلى البحرية الوطنية، في ظل عجز الوزارة عن ضبط أسعار السمك.

واحتفظت لمينة بنت القطب ولد امم بمنصبها لوزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، في وقت لم يطرأ تحسن كبير على القطاع منذ توليها لمسؤولياتها فيه.

واحتفظ أمدي كمرا وزيرا للبيئة والتنمية المستدامة، رغم أن وزارته لم تحقق الشيء الكثير في المهام المنوطة بها، خصوصا حملتها على "لبلاستيك"، والذي مايزال يتوفر بكثرة في طول البلاد وعرضها.

وعينت هاوا تانديا وزيرة أمينة عامة للحكومة، الوزيرة المكلفة بالشؤون الإفريقية سابقا، وهي زوجة ناشط سياسي في مقاطعة الميناء. إلا أنها لم يسجل لها أي دور سياسي، على مستوى نفس المقاطعة خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

واحتفظ ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار بموقعه داخل الحكومة، لتتحول وزارته "التنمية الريفية" إلى وزارة للزراعة، رغم أن علاقاته مع أغلب المزارعين ليست على ما يرام، والذي كثيرا ما يتردد اسمه ضمن الشخصيات التي ستدير الحكومة، والرجل يتميز عن غيره من الوزراء، بأن الوزير الذي حطم الرقم القياسي في زيارة ولاية اترارزة، حيث يعتبرمن أكثر الوزراء زيارات ميدانية لها، رغم وجود مناطق زراعية أخرى. وقد اتهم ولد امبارك، خلال الإنتخابات الرئاسية الماضية، من طرف المرشح بيجل ولد هميد بممارسة الضغط على المزارعين هناك ومحاولة التأثير على إرادتهم. وبالتاليلم تخلو مهمته في الولاية من ضجة أثيرت حولها، عندما كان يدير حملة ولد عبد العزيز خلال الرئاسيات الماضية.

كما يتميز ولد محمد امبارك، بأنه ضمن قلة موظفين، يحظون بثقة خاصة لدى الأوساط المقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

كما عرفت الوزارة في عهده، أزمة ثقته بينه مع أغلب موظفيها، كما أن إدارته لحملة ولد عبد العزيز في ولايةاترارزة، لم تكن بالمستوى الذي حصل صاحبه على رضى الداعمين بالولاية، حيث اتهموه بممارسة التمييز بينهم وعدم التجاوب معهم في بعض الأمور التييعرضونها عليه.

كما حافظت فاطمة بنت حبيب على موقعها في الحكومة، رغم أنه خلال فترة توليها لوزارة الإسكان، لم تستطع ضبط الأمور بها، بل إن البعض يتحدث عن عدم قدرتها على إدارة الملفات المعروضة عليها، وإقدام أغلب الموظفين على عدم تنفيذ أوامرها، فعين هذه المرة وزيرة لوزارة مستحدثة هي وزارة البيطرة.

وفجأة ظهر اسم الفقيه المعروف في وسائل الإعلام الرسمية، وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، خليفة لأحمد ولد النيني في منصبه، ويتميز بأنه كان الأقرب إليه من بين كل الفقهاء الشباب، دون معرفة الأسباب وراء إقالة ولد النيني. وهل هي إقالة أم طلب تنحي عن المنصب، ما دام قد تم تعيين مقرب منه خلفا له في هذا المنصب، في وقت تقدمت التحضيرات لتنظيم موسم الحج هذه السنة.

كما ظهر الأمين العام لوزارة التعليم العالي اسماعيل ولد الصادق في التشكيلة الحكومية، كوزير للاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وقد سبق له، أن عمل مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة، وكان يعمل بوزارة أقيل وزيرها.

وفجأة عاد إسلكو ولد إزدبيه إلى واجهة العمل الحكومي، لكن هذه المرة بعد خروج مولاي ولد محمد لقظف من مبنى "الحكومة"، فكلف ولد إزدبيه الذي فشل في إدارة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية وساهم في تدميره من الداخل، ليكلف بمنصب حكومي هي وزارة من الوزارات الهامة وهي وزارة التجهيز والنقل، التي كان الوزير الأول الجديد يحيى ولد حدمين يديرها، وهي وزارة فنية، ستضعه على المحك كثيرا، نظرا لكونها ليست من اختصاصه، كما أنها حقيبة كانت تدار من طرف الوزير الأول، ولهذا فهي حقيبة صعبة نوعا ما.

وظهر سيدي ولد سالم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الذي كان يعمل كمكلف بمهمة في الرئاسة، وأدار حملة الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الرئاسيات الأخيرة، ويتميز عن الوجوه الجديدة في الحكومة، بأنه سبق أن عمل في الحكومة، لكن بإسم حزب "التكتل"، في حكومة "اتفاق دكار".

وقد عين خلفا للبكاي ولد عبد المالك، الذي ظهر على الواجهة، عقب سلسلة مقابلات تلفزيونية،للدفاع عن توجهات النظام قبل الإنتخابات النيابية والبلدية الماضية، عنالتقدم بالقطاع أية خطوة إلى الأمام، حيث لم يستطع تحقيق أي إنجاز ملموس على أرض الواقع، يساهم في تقدم التعليم العالي إلى الأمام، أو حل مشكلة تم طرحها عليه، إلى جانبحديث البعض عن كثرة التدخلات التي واجهها الوزير من طرف الثنائي: "باهيه وولد إزدبيه"، وفي عهده لم تتمكن الوزارة من تنظيم انتخابات لاختيار عميد لكلية "القانون" بعد وفاة العميد محمد ولد أحمد بمبه. فبقيت الكلية تدار بالنيابة من طرف أستاذ الرياضيات ولد أيده، كما تم العجز عن تنظيم انتخابات لاختيارعميد لكلية "العلوم والتقنيات"، خلفا لعميدها السابق أحمدو ولد حوبه الذي أصبح رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب، فبقيت هي تدار بالنيابة منطرف ولد ديده، ربما لإعتبارات "خاصة" تأخرت الوزارة في تنظيم الإنتخابات، بينما في عهد الوزير الحالي تم خرق النظم على مستوى جامعة نواكشوط، حيث يجمع نائب عميد كلية الآداب بين الوظيفة ومسؤولية رئيس مجلس إدارة الخدمات الجامعية

كما ظهر في التشكيلة الحكومية كوزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال محمد الأمين ولد المامي، الذي كان يدير محكمة الحسابات، ولم تتقدم أية خطوة في عهده، بل فشل في إدارتها خلال الفترة القصيرة التي عين فيها، وأزيح عنها إلى هذا المنصب، وهو ممثل حزب "التناوب" المعارض في "حكومة اتفاق دكار". وقد كشف النقاب مؤخرا عن خطإ ارتكبه في محكمة الحسابات، عندما قام بإحالة قوانين التسوية إلى الوزارة الأولى، بدلا من البرلمان، الشيء الذي انتقد عليه كثيرا. وقد عين خلفا لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الذي فشلت السياسة المتبعة من طرفه في مجال التكوين المهني، بعد أن رصدت الدولة لهذا المجال مبالغ مالية معتبرة، فلم يستطع التقدم خطوة واحدة إلى الأمام.

فالمراكز أغلبها لا يتوفر على الوسائل الضرورية للقيام بعمله، وكثيرا ما تعرف مشاكل بينها مع طلابها وأحيانا العاملين بها، بينما وجد بعض القائمين على الهيئات التابعة للوزارة فرصة للثراء، من خلال طرق ملتوية ينتهجونها في العمل، فهو قطاع من القطاعات الفاسدة، التي هي بحاجة إلى تحقيق ميداني لمعرفة ما بداخله.

كما أن علاقات الوزارة خلال فترة ولد الشيخ سيديا على غير ما يرام مع الشركاء، سواء الوطنيين أو الأجانب، وتقوم بانتهاج "الإنتقائية" في التعامل مع الملفات المتعلقة بالتكوين. وقد أقيل الرجل، بعد أن فشل في التقدم بمشروع منطقة نواذيبو الحرة إلى الأمام، ذلك المشروع الذي يعتبره ولد عبد العزيز من المشاريع الهامة في عهد نظامه، ففشل ولد الشيخ سيديا حينها في تسييره، ليعطى وزارة التكوين المهني، والتي يبدو أنه لم يوفق في إدارتها، فتمت إقالته من منصبه.

وظهرت بصمات شقيقة مديرة التلفزة خيرة بنت الشيخاني في التشكيلة الحكومية الجديدة، عندما دخلت الحكومة صاوه حليمة وزيرة للشباب والرياضة، وهي المقربة من توتو بنت الشيخاني المشرفة على "لقاء الشباب"، وكانت ضمن الوفد الشبابي الذي رافق ولد عبد العزيز خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة في رحلاته لبعض المناطق.

كما ظهر إزيد بيه ولد محمد محمود، الموظف السابق في قطاع التعليم، والذي تقلد فيه عدة مناصب هامة من بينها إدارةالتعليم العالي والمعهد التربوي الوطني، كما عمل مستشارا بوزارة التهذيبالوطني، وحاليا كان يشغل منصب مستشار برئاسة الجمهورية، ليكلف بإدارة وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وليصبح ناطقا رسميا بإسم الحكومة، في وقت لم تتضح وضعية وسائل الإعلام الرسمية، فهل ستتبع للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أم لديوان رئاسة الجمهورية، بعد أن اختفت "وزارة الإتصال"، التي كانت تدار من طرف نائب أطار السابق سيدي محمد ولد محم.

ولد محم وجد نفسه خارج التشكيلة الحكومية، رغم أنه كان يحسب نفسه ويعتقد بعض مقربيه أنه سيحظى بالبقاء في منصبه أو ينتقل إلى منصب آخر. إلا أن البعض يرى أن علاقات الرجل داخل الوزارة لم تكن على ما يرام، حيث لم يستطع التفاهم مع أغلب أطر الوزارة. وذهب البعض للقول، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز استاء من تصريحات صادرة عن ولد محم خلال الخرجات الإعلامية الأسبوعية، تعليقا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وظهرت في التشكيلة الحكومية الجديدة هند بنت عينين وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، وهي مستشارة مكلفة بالإعلام في الوزارة الأولى سابقا، حيث كانت تتولى المنصب منذ سنوات، وهي صحفية من الرعيل الأول في الصحافة الموريتانية، عملت رئيسة لتحرير صحيفة "القلم" الرائدة، والتي كانت تدار من طرف الإعلامي الراحل حبيب ولد محفوظ رحمه الله، وقد عينت خلفا لمكفولة بنت آكاط، التي يعتقد بأن ظروفها الصحية وراء خروجها التشكيلة الحكومية الجديدة.

عن ميادين