هل تتحول البلاد إلى وكر لغسيل الأموال؟

يبدي اقتصاديون مخاوفهم من تحول موريتانيا إلى معقل لغسيل الأموال خاصة في ظل التساهل ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم والذي لا يقل خطورة عن الإختلاس والتحايل على المال العام وترويج المخدرات .

وتمثل البورصة وسوق الصرف الموازية محور هذا النشاط الذي يطال كل عمليات القطاع المالي في موريتانيا ولهذا السبب أصبحت موريتانيا تحت عيون ورقابة مجموعة العمل الحكومي الدولية للتصدي لغسيل الأموال في إفريقيا الغربية وذلك منذ ثلاث سنوات .

ولا شك أن الارتفاع الصاروخي في الأسعار يؤشر إلى ضخ كميات كبيرة من الأموال من مصادر مشبوهة في الدورة المالية أو يجري نقلها عبر الحدود والتي أصبحت منافذ حرة للتحويلات المالية غير خاضعة لأي رقابة لاسيما في ظل اتساع مساحة البلاد وصعوبة ضبط منافذها الحدودية .

وغسيل الأموال مصطلح يعني كل عمليات التحايل التي تتم من أجل ضخ الأموال المشبوهة التي يكون مصدرها المخدرات أو تجارة السلاح أو الرقيق الأبيض وغيرها من الأنشطة المافوية في الدورة المالية وبالتالي إكسابها صفة الشرعية وكان المصطلح قد ظهر في 1970 إبان فضيحة واتر كيت قبل أن يستقر في العرف القانوني في 1982لكن الدول الإفريقية لا تزال متأخرة على مستوى التصدي ورصد هذه الجريمة ذات الآثار المدمرة للاقتصاد.

وتعد أي عملية تحايل من أجل إكساب الأموال المشبوهة صفة الشرعية جريمة تبييض أموال كما هو الحال في استثمارها مثلا في البناء ومن أساليب تبييض الأموال تفتيت المبالغ وإيداعها من طرف أشخاص عدة في حسابات بنكية أو الحصول على حوالات مصرفية بمبالغ دون العتبة غير المسموح بها .

ومنها التواطؤ مع موظفي البنوك لتسهيل العملية مقابل عمولات ، وكذا نقل الأموال وعبر شركات الصرافة والتحايل عبر ألعاب اليانصيب والكازينوهات المستهلك.

عن الساحة