بيــــــــــــــــــــان:

التباطؤ في الإحصاء .. محاولة لإطالة أمد النظام الدكتاتوري القائم

يكثر الحديث منذ فترة عن حالة مدنية مؤمنة؛ تعكف الحكومة الموريتانية على إعدادها، بعد وضع الترتيبات الفنية و اللوجستية اللازمة لإخراج وثائق مدنية بتقنيات حديثة. ونظرا لأهمية الحالة المدنية في تحديد هوية الفرد ، واثبات وجوده وضبطه، من غيره بواسطة وثائق تسمح له بممارسة جميع حقوقه السياسية والمدنية و ملازمتها إياه من ولادته إلى غاية وفاته.

توجه المواطنون بولاية لعصابه إلى مراكز التسجيل ، رغم ما يعترضهم من مصاعب كثيرة أهونها الطابور الطويل الذي يفرض على المواطنين الحضور مساء للمبيت في الشارع ، ملتحفين السماء ومفترشين الرمل في ظروف مزرية لا تليق بلاجئ ، قبل مواجهة عراقيل أخرى نجمها فيما يلي :

1- في مكتب الحالة المدنية لا يوجد سوى إحصاء 1998م وما بعد ذلك غير موجود.

2- أرشيف الحالة المدنية يصعب الوصول إليه قبل الساعة الثانية عشر لأن المسؤول عنه معلم يدرس بإحدى المدارس .

3- عدم توفر شكليات المستخرجات مجانا في مكتب الحالة المدنية .

4- عدم جاهزية أرشيف إحصاء 1998 عند البلدية الذي تحول إلى قمامة وكذلك أرشيف المواليد المتضرر هو الأخر.

5- كافة الإحصاءات المدنية فيما بعد 1998تمت مركزتها بانواكشوط .

6- ضعف رواتب العمال وقلتهم والتعطل الدائم للأجهزة..

هذه المشاكل التي لا تظهرهذه الحكومة أي اكتراث بها وهو ما يدفع إلى التساؤلات التالية : هل هذه العراقيل ناتجة عن عجز في إمكانيات الدولة أو عدم وضوح الرؤية في ترتيب الأولويات ؟ أم أنها من أجل إهانة كرامة المواطن فقط؟ في الوقت الذي يتبجح فيه رئيس الجمهورية في خطابه في انواذيبو بفائض في ميزانية الدولة لأول مرة ؟! أليست الوثائق المدنية المؤمنة ضرورية للأمن والاستقرار وهي الأداة اللازمة لقيام انتخابات شفافة باتت ضرورية وملحة بعد انتهاء مأمورية العمد والنواب ؟

لقد أدت هذه المصاعب إلى بطء شديد في عملية التقييد ، حيث لم يتجاوز المسجلون حتى الآن بعموم الولاية ما نسبته 15 % من عدد السكان. . ففي كيفه تم إحصاء 14804 ، كنكوصه 8998 ، بومديد 1710 ، كرو 10768 ،باركيول 7519. أي ما مجموعه 43804شخصا.

فإن ظل هذا الإحصاء يسير على هذه الوتيرة الباعثة للسخرية فإنه لن ينتهي قبل سبع سنوات وفي أحسن الأحوال بعد ثلاثة إن تمت مضاعفة المسجلين !! وذلك بالنظر إلى سكان ولاية لعصابه الذين هم في حدود 300 ألف نسمة. وهو ما يعني أنه لا توجد إمكانية لتنظيم أي انتخابات قبل ذلك التاريخ! الشيء الذي يجعل رئيس البلاد منتهي المأمورية كبرلمانها ! وذلك هو الهدف الكامن وراء وضع الكثير من العراقيل وبالتالي بقاء هذا النظام الإستبدادي جاثم على صدور الجميع.

إن نظاما يرعى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ، ويزج بأبناء الوطن في حرب "بالوكالة" ، ويعجز عن توفير الماء الشروب لمواطنيه وعن إغاثتهم من جفاف ماحق، و يهب ثرواته للأجانب ويعطل الاستحقاقات ويفشل في إنجاز أوراق مدنية تصون هوية البلد وذاكرته؛ لهو نظام استحق أن يرحل.!

كيفه بتاريخ 02/04/2012

فيدرالية حزب اتحاد قوى التقدم بلعصابه