قامت منظمة ECDEV غير الحكومية بتمويل بنك للحبوب بما قيمته 2.1.06000 أوقية وذلك في سنة 210 لصالح قرابة 20 قرية محيطة "بتكلوزه" في بلدية هامد بمقاطعة كنكوصه ،وقد عمت الاستفادة من هذا البنك خلال السنة الأولى وازدادت مداخله بشكل جيد ولمس الناس مردوديته على حياة الفقراء.

غير أن رئيس البنك وأمين ماليته قاما بإبعاد بقية الأعضاء -يقول القاسم ولد السالك المتحدث باسم السكان المتضررين - وباشرا منذ سنتين نهبا منظما للبنك وبطريقة وقحة متحدية للجميع ليغلق البنك أبوابه خلال هذه السنة بعد أن نفد بالكامل.

السكان رفعوا شكوى إلى السلطات في مركز هامد و في كنكوصه بما فيهم بقية أعضاء مكتب التسيير وقبل ثلاثة أشهر وصل عناصر من الدرك وأجروا تحقيقا في تسيير البنك وانتظر الأهالي أسابيع وأشهرا لنتائج التحقيق غير أن كل ذلك أجهض من طرف نافذين سياسيين متحالفين مع الأفراد الذين تلاعبوا بالبنك وظل هؤلاء طلقاء وبات البنك موصدا حتى اليوم.

ممثلو السكان ظلوا يتنقلون بين هامد وكنكوصه من أجل النظر في اختفاء مرفق كان يساعدهم على الحياة لكن دون جدوى؛ فكلما قطعوا خطوة اتجاه كشف الحقيقة قام سياسيون كبار بالالتفاف عليها وهو ما جعلهم يتوجهون إلى مقر وكالة كيفه للأنباء لعرض قضيتهم للرأي العام.

الوكالة سألت المنسق الجهوي لمنظمة ECDEV بولاية لعصابه عما قامت به المنظمة في قضية البنك وقد أجاب بأن الملف معروض أمام الجهات الإدارية وأن المنظمة في انتظار اتضاح الصورة قبل أن تقوم بالتدخل.

لقد تعاملت السلطات مع هذا الملف بعجز فاضح وبتمالئ سافر في بعض الأحيان والذي يبعث على الاستغراب ويثير الكثير من الأسئلة هو تفرج ECODEV على هذا الملف وهي الممول والمراقب المطلع على كل الخفايا فهل تصبح المنظمات الغير حكومية خاضعة هي أيضا لابتزاز السياسيين وضغوطات النافذين؟

من المفارقة أن طرفي الصراع على البنك ينتميان إلى الحزب الحاكم لكنهما يختلفان في الانتساب إلى قطبي الصراع السياسي هناك.

وقد دأب السياسيون الكبار الذين يتقاسمون الكعكة بمقاطعة كنكوصه على تغذية الخلافات بين المجموعات ليسهل عليهم شدها إلى أغراضهم ومواقفهم .

ومن أجل أن ينتصر كل طرف لمؤيديه تستباح جميع الحقوق وتداس بالأقدام كل القيم الأخلاقية ويتم تركيع القانون وإذلال الدولة. !