انتقدت القيادية في المعارضة النائب كادجتا مالك جلو الأحزاب السياسية التي يقودها سياسيون زنوج قائلة "إن إنشاء أحزاب على أساس عرقي يعد أفضل طريق لخلخة الوضع في البلد وأنه لا مصلحة لموريتانيا في ذلك".

وكشفت النائبة البرلمانية السابقة ونائبة رئيس حزب اتحاد قوى التقدم خدجتا مالك جالو في مقابلة نشرتها اليوم أسبوعية Le calame عن مشاركتها منسقية منظمات ضحايا القمع ‘كوفير’ في تخليد يوم 28 نوفمبر الماضي كيوم حداد على أرواح الجنود الذين أعدموا في قاعدة إنال قبل 23 سنة وذلك للمطالبة بضرورة تسوية عادلة لهذا الملف الذي أصبح يحمل اسم الإرث الإنساني. وأشادت مالك جالو تقييمها لتعامل الأنظمة المتعاقبة مع الملف بما أسمته "الخطوات التي قطعها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهو المسار الذي قالت إنه أفرغ من محتواه بعد انقلاب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بتواطئ من بعض قادة منسقية كوفير".

وأضافت القيادية في المقابلة التي ترجمها مركز الصحراء "أن الحل الذي يعرضه ولد عبد العزيز يحرم الضحايا من حقهم في العدالة وحقهم في الذاكرة، ويفوت الفرصة على الشعب الموريتاني للتصالح وطي هذا الملف المؤلم. جالو قالت إن المهرجان الحدادي شهد هذا العام مشاركة مكثفة من أقارب الضحايا كما حضره عدد من الشباب من العرب، غير أنها أردفت قائلة إنه من المحزن جدا أن ينقسم الموريتانيون يوم الاستقلال إلى فسطاط للفرح وآخر للحداد.

وأكدت خدجتا مالك جالو أن "البلد يشهد تصاعدا في التحركات الفئوية وأن الأمر يعود إلى الاستياء والمراراة التي تعيشها هذه الفئات فكل القطاعات الحيوية في البلاد تحتكر فئة قليلة من البيظان في حين أن باقي القوميات مهمشة" مضيفة "أن على السلطات الاعتراف بهذا الواقع بدل محاولة قمعه من انعدام للعدالة وممارسة للعبودية وإقصاء للزنوج".

وفي تعليقها على المعلومات الواردة حول مساعي الدولة لعقد منتدى للوحدة الوطنية، قالت جالو "إن الدولة هي المسئول الأول عن هذه الأخطار التي تهدد الوحدة الوطنية من خلال تخريبها لمحاولات تسوية الإرث الإنساني وإصرارها على ممارسات تحرم كثيرا من المواطنين من حقهم في الحالة المدنية، والدولة الآن تعتمد نهجا سياسيا يقول للضحايا اصرخوا وابكوا ونددوا لكن شيئا لم يتغير، والدليل أنه في مجلس الوزراء الأخيرة 60 تعيينا منها اثنان فقط للزنوج".

ترجمة الصحراء