فجأة وبدون مؤشرات سابقة، أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن استعداده لحوار مفتوح مع المعارضة، جاءت تصريحات ولد عبد العزيز قبل شهرين ضمن فعالية غير سياسية، وفي جو من الخلاف السياسي لا يبشر على قرب الحوار.

أياما قليلة بعد تصريحات ولد عبد العزيز، بدأ الوزير الأول مساعيه لفتح حوار مع المعارضة، وأعادت الرئاسة الاعتبار إلى الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف ليكون المنسق الفعلي للحوار مع المعارضة.

وعلى الضفة المقابلة، بدأ قادة منتدى الوحدة والديمقراطية المعارض مشاوراتهم من أجل تحديد الموقف من الحوار، ليحيى الأمر الخلافات التقليدية بين أقطابه.

وفي الوسط، أدمن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسعود ولد بلخير السعي بين المعارضة والنظام يحمل مبادرة كانت هي المتن الأصلي لوثيقة الوزير الأول للحوار.

ورغم الجدل الكبير حول الحوار وضرورته، وماذا ينبغي أن يتطرق له، بقي سؤال مهم وهو لماذا يسعى الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحوار في هذه الظرفية بالذات، ليتقدم بوثيقة تتضمن عددا كبيرا من "الإغراءات السياسية".

ومن أبرز الاحتمالات التي طرحت لفهم دوافع الحوار المرتقب ما يلي :

رغبة ذاتية في الحوار : يعتقد مراقبون من الأغلبية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصبح راغبا في الحوار والتهدئة مع المعارضة، والأطراف السياسية وذلك رغبة منه في خروج مشرف في نهاية مأموريته، وتضيف المصادر إن ولد عبد العزيز بما حققه من حضور دولي ومكانة مرموقة توجت برئاسة الاتحاد الإفريقي بات راغبا في الخروج عن السلطة ليتحول إلى أحد الحكماء الكبار وهو ما قد يمكنه من الحصول مستقبلا على مناصب دولية سامية.

ويذهب آخرون في ذات السياق إلى أن هذا الهدف يمثل أيضا رغبة لدى عدد من حكماء عشيرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث سبق أن دعا وفد رفيع منهم الرئيس إلى حوار جديد مع المعارضة يفضي إما إلى

تعديلات دستورية تمكن ولد عبد العزيز من الترشح لمأمورية ثالثة ضمن توافقات سياسية مقبولة.

الخروج المشرف الذي سيجعل من ولد عبد العزيز رجلا ديمقراطيا من الطراز الرفيع

الغرب راغب في الحوار : فيما يذهب محللون للوضع السياسي إلى أن فرنسا التي ترى في ولد عبد العزيز رجلها الأوحد والأقوى في منطقة الساحل، لا تثق في خلفائه المفترضين، وتحس بمستوى التأزم على الساحة المحلية، ولذلك تسعى إلى ترميم نظام ولد عبد العزيز بما يسمح له بالاستمرار في مهمته، وتحقيق أهداف فرنسا في محاربة الإرهاب في المنطقة.

وتقول المصادر إن فرنسا لن تدخر جهدا في رفد هذا الحوار وتحريكه نحو تحقيق مصالحة سياسية في موريتانيا تضمن تعديلات دستورية لصالح بقاء ولد عبد العزيز في السلطة.

حوار خوفا من فرنسا :فيما يشير محللون آخرون إلى أسباب أخرى للحوار تتعلق أيضا بفرنسا ويقول أصحاب هذا الرأي إن فرنسا غاضبة جدا من تصرفات ولد عبد العزيز، وتعتقد أن وضعه الصحي والسياسي لا يسمح له بالاستمرار.

وتقول المصادر إن تشدد ولد عبد العزيز تجاه الاتحاد الأوربي في قضايا الصيد، وتفاقم أزمته مع المغرب، وتحرك خصميه اعل ولد محمد فال والمصطفى ولد الشافعي لتوتير علاقاته مع الفرنسيين بدأ يؤتي أكله وأن الفرنسيين يعتقدون أن بقاء ولد عبد العزيز في السلطة سيؤدي إلى مزيد من التوتر، خصوصا في ظل تصاعد الأزمة العرقية، وأزمة المعيشة في موريتانيا.

وتقول المصادر إن ولد عبد العزيز بدأ يحس بهذه الأزمة المتفاقمة، ولهذا قرر التوجه من جديد لاكتشاف الحضن الأمريكي، حيث تعزز الحضور الأمريكي على مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة الماضية.

الوضع الصحي للنظام : يتجه أصحاب الرأي الرابع إلى القول بأن الوضع الصحي للرئيس وحاجته المتزايدة للعلاج إثر إصابته المشهورة نهاية 2012 باتت هاجسا يؤرق الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومجموعة الحكم الضيقة.

وإلى جانب الوضع الصحي للرئيس، تعيش السلطة أيضا وضعا صحيا غير مريح بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية حيث تطبع المشهد

أزمة سياسية عميقة، أنتجت معارضة قوية غير ممثلة في البرلمان والبلديات

أزمة اجتماعية خانقة : تتجلى في ملف لحراطين، ومخلفات العبودية ومستوى الشحن العنصري المتبادل بين طوائف المجتمع الموريتاني

أزمة اقتصادية : من أبرز مظاهرها، تراجع أسعار الحديد في السوق العالمية، وانسحاب شركات معادن من الشراكة مع شركة اسنيم، تراجع إنتاج شركات المعادن والنحاس، إضافة إلى موسم جفاف ماحق أتى على جزء مهم من الثروة الحيوانية، ينضاف إليه مشهد ضبابي في سوق المصارف والبنوك، بعد انهيار بنك موريس وتعثر عدد كبير من المشاريع البنكية الوليدة.

وتقول المصادر إن ولد عبد العزيز يعد لانتقال دستوري يستلم الحكم بعده فيه أحد رجال الثقة

وتقول المصادر إن أي توجه في هذا الصدد سيكون بتوافق الأقطاب التالية

قائد أركان الجيوش : الفريق الغزواني

الأمين العام لوزارة العدل الجنرال محمد ولد الهادي

عمدة ازويرات والمرشح الأكثر تداولا لخلافة ولد عبد العزيز الشيخ ولد بايه.

مدير وكالة الوثائق المؤمنة : امربيه ولد الولي

الوزير الأول السابق : مولاي ولد محمد الأغظف

ويلاحظ أن هؤلاء الأقطاب موزعون على دوائر

المؤسسة العسكرية

القوى السياسية والأمنية المحسوبة على الشمال

قبيلة الرئيس

القطب السياسي للشرق الموريتاني

وتقول المصادر إن هذا الانتقال المتوقع يسعى إلى الوصول إلى تفاهمات سياسية مع أحزاب المنتدى والمعاهدة من أجل الوصول إلى انتقال توافقي

حوار لإطالة عمر مجلس الشيوخ

يذهب آخرون إلى أن السلطة غير جادة في الحوار وأن لا يمثل أكثر من مناورة لإطالة عمر مجلس الشيوخ الموريتاني وتحقيق رغبة عدد من أعضائه على رأسهم رئيسه محسن ولد الحاج في البقاء لفترة أطول على رأس ثاني مؤسسة دستورية في موريتانيا

وتقول المصادر إن ولد الحاج بذل جهودا حثيثة لإقناع ولد عبد العزيز بالدخول في حوار ضبابي مع المعارضة من أجل إطالة مأمورية مجلس الشيوخ.

وبين هذه الاحتمالات المتعددة، تبقى دوافع الحوار عند ولد عبد العزيز جزء أساسيا من المشهد، وربما يترتب عليه كثير من نتائج الحوار المرتقب

السراج