ذكّر مكتب الجالية الموريتانية في مالي بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وطالب المواطنين الموريتانيين بتجنب المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية، والأخذ بالحيطة والحذر خلال التنقل في المناطق الحدودية، واصطحاب الوثائق الرسمية، واحترام قوانين الدولة المالية.
وأكّد المكتب - في بيان أصدره عقب اجتماع عقده البارحة - متابعته لأمور الجالية، وحرصه على سلامة كل المواطنين، والتواصل المستمر معهم، وإن تطلّب الأمر إشعارهم بكل جديد إن شاء الله.
ودعا المكتب السلطات العليا في البلدين لمتابعة الأوضاع الأمنية - خاصة في المناطق الحدودية - بحزم ويقظة، والوصول لكل من أراق دما بغير حق، أو اعتدى على ممتلكات، أو روّع آمنين مسالمين في بيوتهم، وتقديمه - أيا كان - للعدالة وإنفاذ القانون بحقه، وضمان عدم تكرار تلك الجرائم.
وقال المكتب إن الشعبين الموريتاني والمالي تجمعهما الأخوة الإسلامية، والجيرة الحسنة الممتدة عبر القرون، والمصالح البينية والشراكات المثمرة بحمد الله، وكلها أمور ستظل راسخة متجذرة إن شاء الله، مما يستدعي تنبيه الإعلاميين والمدونين والنشطاء إلى تحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية، والترفع عن خطابات الشحن والتوتير وتزييف الحقائق ونشر الذعر بين الناس.
كما أشاد المكتب بالنقاشات البناءة بين سلطات البلدين، وتبادل الزيارات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين، والدور الإيجابي للسفارة الموريتانية بباماكو، واعتبر أن كل هذه الخطوات أسفرت - بحمد الله - عن تحسن في الأوضاع وهدوء ملحوظ في تلك المناطق طيلة الأسبوع المنصرم، وهو ما نأمل أن يستمر ويتعزز في قابل الأيام.
وقال المكتب إنه تابع الأحداث التي وقعت على الحدود الموريتانية المالية خلال الأسابيع الماضية، وواكبها مع السلطات في البلدين، متعهدا بأنه سيظلُّ قريبا من الجالية داخل الأراضي المالية، ينشد أمنها وأمانها، ويرعى شؤونها ومصالحها.
