تتمثل المهمتان الأساسيتان للبرلمان، إضافة إلى التمثيل، في الوظيفة التشريعية وفي رقابة الحكومة. ومنذ بداية هذه المأمورية النيابية (2023-2028)، تم التوقيف الشامل لوظيفة رقابة الحكومة عبر الأسئلة الشفهية. 

فخلال الدورة الأولى، التي صادف أنها الدورة الثانية العادية لسنة 2022-2023، تمثل المبرر في أن النواب كانوا قد انتخبوا لتوهم وأن الدورة لم يبق منها سوى شهران ينبغي منح الأولوية خلالهما لتشكيل الهيئات، ولمشاريع القوانين ذات الأولية لدى الحكومة. لذلك لم تتم برمجة أي سؤال شفهي خلالها. 

أما الدورة الأخيرة (الدورة العادية الأولى 2023-2024)، فكان يلزم انتظار الشهر الأخير من أجل برمجة بعض الأسئلة المطروحة، بحجة أن دراسة الميزانية تحظى بالأولوية، كما لو أن هناك تعارضا بين دراسة الميزانية ورقابة عمل الحكومة. 
ومنذ افتتاح الدورة الحالية (ابتداء من فاتح أبريل)، أضاف بعض النواب أسئلة جديدة إلى الأسئلة التي كانت على لائحة الانتظار منذ الدورة السابقة. ولحد الآن، لم يكترث مؤتمر الرؤساء ببرمجة هذه الأسئلة رغم انقضاء حوالي شهرين من الدورة، وانحصر عمل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين تمويل (تتعلق بقروض لا نهاية لها) على وجه السرعة. 
وعلى الرغم من أنني لم أتوقف طيلة هذه الدورات، تماما مثل المأمورية السابقة، عن المطالبة ببرمجة الأسئلة الشفهية الموجهة لأعضاء الحكومة، فإن ردة فعل مؤتمر الرؤساء ظلت تنحو باتجاه التقليل من أهمية المسألة وإعطاء وعود لم تتحقق، مما مثل تراجعا حقيقيا للديمقراطية وللمؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وأمام هذه الوضعية المتمثلة في عرقلة وظيفة الرقابة على الحكومة، قمت اليوم، 22 مايو 2024، باستخدام أداة الاحتجاج الوحيدة المتاحة لي، وهي الانسحاب من اجتماع مؤتمر الرؤساء. وفي الوقت الذي أطلع الرأي العام على هذه الخطوة، فإني أدعو مؤتمر الرؤساء إلى تحمل مسؤولياته في جعل مؤسستنا تلعب دورها الفعلي.

كادياتا مالك جالو

رئيسة الفريق البرلماني أمل موريتانيا