انتقد حزب الصواب المعارض ما وصفه بالمسار الأحادي لاختيار رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وأكد أن "النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته (مرصد حزب الانصاف الحاكم) ليطابق الاسم مسماه".

وأضاف الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أن الحكومة أقدمت على اختيار رئيسة وأعضاء هذا المرصد "في الوقت الضائع.. واختارت شخصياته من حزبها الحاكم وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، معززة مسارها الأحادي ومنهية تشاورا سياسيا جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر 2022".

وذكر الحزب بأن البند العاشر من هذا الاتفاق تضمن النص على أن "تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي"، مردفا أنه "لا الحكومة قبل إعلانها تشكيل المرصد تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل".

وقال الحزب إنه يعتبر هذه الخطوة "من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل، يراقبه إطار مؤسسي يضمن مستوى من حياد السلطات العمومية، ويحد من تواطئ المتلاعبين بمصير دولة ومجتمع في المحطات الحساسة كما هو الحال في محطات سابقة".

كما اعتبر أنها تمثل "مبعثا للقلق ومؤشرا على إرادة السلطة في تسيير العملية بصورة منفردة تمكنها من السيطرة على مفاصلها وإغلاق المجال أمام المنافسين، والخصوم الانتخابيين.. ويدعونا إلى طلب السلطة من جديد مراجعة ما أقدمت عليه حتى تحترم اتفاقها المبدئي ومصداقيتها السياسية، شركائها والدعوة الرسمية السريعة من جانبها لشركائها الاقليميين والدوليين للمشاركة في تعزيز للرقابة خصوصا الهيئات الموفدة من طرف جهات تتولى جميع نفقاتها حفاظا على استقلاليتها ومصداقيتها".

ودعا الحزب الذي يرأسه النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية تعزز هذه الرقابة وتحد من تغول السلطة وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية.

الأخبار