شككت لجنة مناصرة السيناتور السابق، ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، في "تعمد النيابة العامة تأجيل موعد محاكمته".
وأضافت اللجنة -في بيان لها- بأن النيابة "تتعمد عرقلة ملف محاكمة ولد غده، بعد قرابة شهر من اكتمال الإجراءات وعودته من بعد تعقيب المحكمة العليا".
وأوضحت اللجنة أن وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، مصر على الاحتفاظ بالملف دون برمجته؛ "من أجل تمديد الحبس التعسفي دون مسوغ قانوني".
وأكدت اللجنة دعوتها مجدداً لكافة القوى الوطنية ل "للإدانة والتنديد للسلوك غير المهني والمطالبة بالعدول عنه".
وكانت النيابة العامة قد اتهمت ولد غده "بالافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة" على خلفية نشر منظمة الشفافية، تقريرا اتهمت فيه شركة TPBIS- بجرائم فساد من خلال "إشرافها على عدة مشاريع لم تنهها، ولم تخضعها للمعايير الفنية المطلوبة" حسب التقرير.
السراج
