أقر مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأخير، مساء أمس الخميس، مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد.
ويهدف مشروع القانون، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إلى سد الثغرات القانونية التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق لمكافحة الفساد، وذلك من خلال استيعاب التوصيات الواردة في استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
وبحسب ذات المصدر، فإن أبرز ما يميز هذا القانون الجديد هو التركيز على مكافحة الفساد في الصفقات العمومية، حيث يشمل أحكاماً صارمةتتعلق بمنع الرشوة والمحسوبية في هذا المجال.
ويعطي القانون صلاحيات واسعة للهيئات الرقابية للتحقيق في أي مخالفات محتملة وتطبيق العقوبات اللازمة على مرتكبيها.
