عند كل مرة تجتمع اللجنة الجهوية للتنمية بولاية لعصابه المعروفة بCRD لتوزيع القليل الموجه من بعض القطاعات الحكومية إلى المستحقين في الولاية تقوم بالاحتفاظ بكمية محددة تسميها "الاحتياط"، ،وهو أمر بات بندا ثابتا عند أي تقسيم .

إن قلة ما يوزع خلال هذه الاجتماعات يفرض عدم "الاستبقاء" مهما كانت وجاهته؛ فالمتقدمون لطلب مثل هذه المعونات هم بالآلاف ولن يكون هناك احتياط على الإطلاق يستغنى عنه.

من الأفضل، الذي يبعد هذه اللجنة عن الشبهات أن تقدم هذه الأشياء لأصحابها فورا، منعا للشائعات وسدا لمواطن الريبة والشك.

لعدة سنوات ظل ذلك هو أسلوب هذه اللجنة حتى  تولي  الوالي الحالي السيد أحمدو أخطيره للشأن في الولاية، فهل يستمر في ذلك النهج أم  سيقوم بإصلاح ذلك الخلل؟