تقوم السلطات في مدينة كيفه منذ أسابيع بتوسيع الشوارع داخل السوق المركزي بمدنية كيفه وإنهاء فضوى احتلال المجال العمومي وهو مطلب ملح للجميع ومرحب به من طرف سكان المدينة مع ما يصاحبه من إلحاح على خلق بدائل للفقراء الباعة الذين يعيشون على ما يعرضونه على جنبات الطرق.
غير أن هذه الإجراءات ليست أولوية بالنسبة للمواطنين المطحونين بغلاء المعيشة حتى يتم رسم سياسة قوية وصارمة لراقبة الأسعار وحماية المستهلكين من الغش والتدليس وبيع المواد الفاسدة. وهي العادات المستحكمة في هذا السوق.
إن تملص التجار من الأسعار التي حددتها السلطات وتعمد الجزارين تجاهل ما اتفق عليه من أسعار والتسيب المنقطع النظير بكافة أشكاله لهذا السوق يجعل كل ما يقام به اليوم قفزعلى الأولويات.
يجب على هذه السلطات أن تقوم بوضع خطة حازمة موازية لحماية أقوات المواطنين سواء على مستوى الأسعار وفيما يتعلق بالسلامة خاصة في شهر الصوم وحينئذ ستجد التعاون من الجميع وستكون تحركاتها في هذه الملف مقنعة وناجحة ومحل إجماع.
