تظاهر صباح اليوم في مدينة كيفه العشرات من المزاولين لأنشطة تجارية في سوق الجديدة بعد طردهم من الشوارع والأرصفة في عملية يقودها والي لعصابه تهدف إلى فتح الطرقات وتحرير المجال العمومي من الاستخدام.
هؤلاء وغالبيتهم من النسوة طالبوا السلطات بتقديم بديل يتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التي هي مصدر رزقهم.
الوالي التقى بالمحتجين وتعهد باتخاذ ما يلزم لإيجاد أمكنة مناسبة لهؤلاء الباعة وأشار إليهم بما يعرف "بسوق البلدية".
العملية التي أطلقتها السلطات تعد مطلبا قديما من طرف السكان وهي إجراء تحتاج له كل مدينة حضرية إذا ما سار بطريقة تحفظ مصالح الجميع.
وقد قامت سلط وبلديات سابقة بنفس المحاولة لكنها سرعانما تفشل ويعود الوضع إلى ما كان عليه وذلك بسبب غياب بديل يقدم للآلاف من المطرودين.
الوالي الحالي يبدو أكثر تصميما وجدية في الموضوع غير أن ذلك يصطدم بنفس التحدي القديم وهو إيجاد أسواق أو فضاءات يعرض فيها صغار التجار بضاعتهم خاصة أن الموضوع يتعلق بمواد حيوية مثل اللحوم والمواد الغابوية والخضروات وهي مواد استهلاكية ضرورية للغاية.
المتابعون لهذا الملف يرون أن نجاح الوالي الحاسم في هذا الإجراء لن يتأتى إلا إذا استطاع إقناع مؤسسات الدولة وبرامجها المالية ومشاريعها التنموية بتأهيل عاجل للأسواق الصغيرة المتوزعة في عدد من الأحياء وإعادة نشر المطرودين هناك.
