رداً على:
6 تموز (يوليو) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت أمس نقاشا في الجمعية الوطنية تحول فيما بعد إلى موضوع قديم- جديد، هو: إشكالية تغييب اللغة الرسمية للبلد وهيمنة لغة الدولة الفرنسية بدلا منها على كل نواحي الحياة، بدءا بالتخاطب البيني، مرورا بفاتورة الماء والكهرباء وانتهاء بالمراسلات الإدارية والقرارات الرسمية والاتفاقات الدولية.. كل هذا حصل بحجة "قصور" اللغة العربية في مقابل "عصرنة" اللغة الفرنسية، واعتبار تكريس اللغة الرسمية لغة للعمل، هو إقصاء لأقلية بالبلد وامتياز لأكثرية، سيمنحها فرصا على حساب تلك الأقلية، دون التفات إلى ما هو سائد في جميع بلدان العالم وإلى خطورة إقصاء (...)