رداً على:
28 أيار (مايو) 2012, بقلم المهندس
يثير النزاع المتفاقم بين السلطة القضائية ممثلة في رئيس المحكمة العليا والسلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس عزيز، إشكالات قانونية بدأ الرأي العام ينقسم بشأنها ما بين متمسك بمأمورية ولد الغيلاني ومن يعتبره موظفا معارا لوزارة الخارجية يوشك أن يواجه تهمة التغيب غير المبرر عن عمله الجديد.
فمن جهة يحتج الداعمون لولد الغيلاني بالمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية" وبالمواد 14، 15 و 18 من الأمر القانوني رقم 012/2007 المتضمن للتنظيم القضائي، حيث تنص المادة 14 على أن رئيس المحكمة العليا "يعين بمرسوم صادر (...)