رداً على:
21 تشرين الأول (أكتوبر) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
الدستور هو القانون الأعلى و الأساسي في الدولة و هو الذي يضع الإطار السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي لكن إعتباره قانونا أسمى لا يجب أن يجعله سببا في إنسداد الأفق و لا أن يحول دون إستعادة الرشد السياسي و السلم الأهلي
فكل دساتير العالم تنص مُقتضياتها علي الجهة المُخولة لتعديل بعض مواده و هو ما يعرف عند فقهاء القانون الدستوري بالسلطة التشريعية الفرعية
إنما شهدته بلادنا و تشهده في الآونة الأخيرة من تجاذباتٍ و تحديد لمحظوراتٍ و شرعنة لجمود النصوص و إعتبار الإصلاح القانوني جريمة سياسية و أخلاقية و إعتبار الداعين الي ذلك طابورا خامسا كُلها أمور لا تُساعد البلد (...)