رداً على:
18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
تفاقمت معاناة الاقتصاد الموريتاني بفعل تراكمات الديون الخارجية التي لم تُسدد غالبيتها منذ سنوات لأسباب يقول مراقبون إن مردّها تقلبات الوضع السياسي وانتشار الفساد وسوء التسيير.
وتشكل أغلب هذه القروض التي دخلت مرحلة السداد بعد استنزاف موريتانيا لفترات السماح وحتى الإعفاء من الفوائد، عامل ضغط على الحكومة التي أصبحت في السنوات الأخيرة تخصص نسبة من الموازنة تتراوح بين 10% الى 15% لخدمة الدين، ما دفع المراقبين لإطلاق أجراس الإنذار للتحذير من أن استمرار تسديد هذه النسبة المرتفعة يضع الاقتصاد في دائرة ضيقة ويقضى على آمال التعافي المنشودة.
وتشير المعطيات الرسمية (...)