رداً على:
14 كانون الأول (ديسمبر) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
بعد أيام من النفي الرسمي لظاهرة العبودية الوارد في تصريحات رئيس الجمهورية كحام لدستور البلاد الذي يصنف العبودية كجريمة ضد الإنسانية، ويسهر على تطبيق القوانين والمواثيق والاتفاقيات المعمول بها، والتي تعتبر شرطا لا غنا عنه لإرساء دولة القانون. يطل علينا وزير العدل بكل غرابة - لان الأمر يخصه- متنكرا للسر الذي يعرفه كل الموريتانيين ليكرر نفي أي وجود لهذه الممارسة، وهي تصريحات مازال تسبب موجة من السخط المطرد والرفض التام من الرأي العام الوطني. خلافا لذلك فإن العبودية واقع لا يقبل التشكيك.
وباسم هذه الظاهرة المقيتة والبائدة برزت كل المطالبات المشروعة: الإنعتاق و (...)