رداً على:
18 كانون الأول (ديسمبر) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
تتجـه الأنظار هذه الايام الى مراقبة انطلاقة الحوار الوطني الشامل المقبل والتطلع لمعرفة ماذا سيصدر عنه من قرارات وتوصيات هامة وضرورية لحياتنا السياسية والاجنماعية اليومية
وفي مجال الجدل القائم حول تغير الدستور او عدم تغيره وخاصة المادة المتعلقة بمأمورية رئيس الجمهورية انتهز هذه الفرصة السامحة من اجل ان ألفت انتباه جميع الاطراف السياسية الوطنية الى ان الأحــزاب السياسية ليست مــؤسسات خاصة ,بل انها هي الاخرى مشاريع حكومات مستقبلية .
وكان من المفروض تحديد مأمورية رأسائها في الحوار الماضي
وأترك الباب هنا مفتوحا للحــوار المقبل لمناقشة هذه القضية والبت فيها (...)