رداً على:
22 كانون الأول (ديسمبر) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
نهى الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل قليل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بعد ساعتين من اجتماعه بالقصر الرئاسي والذي انصب على إقرار تحويلات اقترحها وزير العدل الحالي ابراهيم ولد داداه. وقد شملت النحويلات والتي كانت شاملة أغلب المحاكم في موريتانيا؛ كما حصلت ترقيات ترقية 89 قاضي من بينهم الدفعات الأخيرة على أن تبدأ في 2017 ومن أهم التسريبات التي أعلن عنها هي: تعيين محمد محمود ولد سعيد وكيل جمهورية في كيهيدي خلفا للوكيل السابق المصطفى ولد احمدناه الذي عين على محكمة الرق المستحدثة في انواذيبو. عمرو ولد محمد الامين الذي كان يشغل قاضي تحقيق في الجرائم الاقتصادية أصبح (...)