رداً على:
25 شباط (فبراير) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
تتجه الحكومة الموريتانية لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية في ظل توقعات بسنة صعبة تمر بها البلاد بفعل تدهور أسعار الحديد ونقص عائد صادرات النفط .
وقال مصادر صحفية مطلعة إن من أبرز الهيئات التي ستشملها القرارات المتوقعة هي: المجلس الاقتصادي الذي يرأسه مسعود ولد بالخير والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى.