رداً على:
21 آذار (مارس) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
البدء :هذا المبحث لا يراد منه الحاق الأذى ولا يمثل لفتا لا نتباه الحكام ليحرموا موظفا من علاوة وإنما هو محاولة لتحليل حاصل يختلف الناس حوله :من يري أ ن الحاجة ماسة الي التقنين ومن يجامل في كون الأمور عادية وان لا داعي للقلق ,في هذا الاطار يتنزل هذا المكتوب . لمحة:
سنة 1960 وبعد الاستقلال كانت الحاجة ماسة الي موظفين لتسيير أمور الدولة الوليدة فتم استغلال خريجي المحاضر و كل من امتلك مستوي تعليميا يملأ فراغا ,وقتئذ كان الطلب علي الوظيفة أوفر من العرض وهو ما سمح بعدم مؤاخذة القائمين علي الشأن العام حال وجود تجاوزات من باب عدم العدل بين الموظفين العموميين (...)