رداً على:
27 آذار (مارس) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
تعاني شركات القطاع العام في موريتانيا من شبح الإفلاس والانهيار، بسبب الإهمال والفساد المالي والإداري، ليتحول الأمر في الفترة الأخيرة إلى ظاهرة باتت تلاحق أغلب المؤسسات، سواء منها حديثة الإنشاء أو تلك التي مر على إنشائها عقود
.
ولم يسلم أي قطاع من هذه الظاهرة، التي أثرت على الاقتصاد الموريتاني، خاصة أن التحقيق في حالات إفلاس الشركات والتقارير النهائية حول وضعها لا تكون دقيقة وشفافة بشكل يساعد على تدارك وضع الشركات الأخرى.
ولعل القاسم المشترك بين أغلب الشركات التي تعرضت للإفلاس، هو إفلات المسؤولين عن تردي وضعها من العقاب، وعدم ملاحقتهم قضائيا، ما ساعد على (...)