رداً على:
30 آذار (مارس) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
إلى حد الساعة يظل الجدل حول تعديل بعض مواد الدستور الوطني، جدلا سياسيا يعكس وجهات نظر السياسيين من الموالاة والمعارضة.. لكنه في العمق، مؤشر على مرحلة جديدة غير معلومة النتائج. و أيا كانت الآراء والمواقف للأطراف السياسية في البلد، فإن الرسائل والإشارات التي عبر عنها وزراء من النظام في هذا الأسبوع، تشير إلى أن الأغلبية قد حسمت أمرها حيال التجديد حتى لا أقول التمديد للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
غير أن السؤال الأهم هو: هل تم ذلك برضى الرئيس؟ وهل هذه الخطوة مدروسة سياسيا وقانونيا لدرء أي ارتدادات سلبية قد تحدث في هذه الظروف الصعبة من حياة البلد؟ الإنقسام (...)