رداً على:
10 أيار (مايو) 2016 23:45
اذا لم تلتفت السلطات الي ضرورة وضع اطار قانون ينظم تواجد االاطباء في القطاع الخاص، فلن يكون بامكان الدولة توفير الرعاية الصحية للمواطنين في الداخل. ليس من المعقول ان يبدأ الطبيب الخدمة مباشره في القطاع العام في انوااكشوط او في العيادات الخاصة دون ان يقضي فترة - الزامية- في معالجة المواطنين في الداخل. هذا اقل ما يجب ان يقوم به كرد جزء بسيط من تكاليف التعليم والتكوين التي تتحملها غالباً الدولة.