رداً على:
15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
قررت الجهات القضائية عقد جلسة للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في نواكشوط بقاعة الجلسات داخل مبنى المحكمة وسط العاصمة لدراسة ملف السجين بنواذيبو محمد الشيخ ولد امخيطير.
ووفق مصدر قضائي فإن الجلسة ستعرف عرض الملفات تباعا -دون حضور المتهمين- على أن تتلى التقارير في الملفات ويفسح للدفاع والطرف المدني المجال لتقديم مرافعاتهم قبل أن تقدم النيابة العامة مرافعتها، ويتوقع بعد ذلك أن يعلن الرئيس عن حجز الملف للمداولات.
ولا تختص المحكمة العليا في إصدار الأحكام بل ينتظر أن تصدر الغرفة الجزائية التي بين يديها الملف قرارا للبت في التعقيب المقدم في الحكم الصادر بحق (...)