رداً على:
17 كانون الثاني (يناير) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
يكشف الاستقطاب الجاري داخل الأغلبية الحاكمة حول التحضير للتعديلات الدستورية، عن تصاعد حراك مقاوم للتوجه نحو المؤتمر البرلماني كبديل للاستفتاء الدستوري للمصادقة على التعديلات المقترحة في نهاية أشغال الحوار الأخير. ظهر الحراك للعلن بتضارب المواقف داخل حفل العشاء الذي أقامه الوزير الأول على شرف برلمانيي الأغلبية واستمر باللقاءات التي بدأت بعد هذا العشاء والمرشحة للاستمرار واتخاذ أشكال علنية بحسب ما أفادت به بعض وكالات الانباء. يزيد من فعالية هذا الحراك أنه يجري بالتوازي مع حراك آخر يحصل داخل المعارضة المحاورة، يرفض في جزء معتبر منه "اقتصار الاقتراع الشعبي آليا (...)