رداً على:
27 شباط (فبراير) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
لا ريب أنه لا توجد حالة استعجال للتعديلات الدستورية، ولا فراغا دستوريا يتعلق بمؤسسات ضرورية يتعين سده، ولا توافق سياسي وإجماع وطني يخول القيام بهذه التعديلات، فالدستور نظام تأسيسي ثابت لا يمس في ظل الخلافات والأزمات السياسية، بل يشترط لتعديله انعقاد الإجماع عليه، بعد التأكد من ضرورة التعديل والحاجة الماسة إليه، فلقد جربنا مرارا الانتخابات التي لم تكن محل إجماع، والحوار المختلف عليه، وكان ضررهم في كل مرة أقرب من نفعهم، والتعديلات الدستورية في ظل الخلاف أكثر خطرا، وأشد أثرا، بل أكثر من ذلك سترسخ منطق الغالب والمغلوب، وروح الصراع والمغالبة، وهو ما لا تحمد عقباه (...)