رداً على:
1 آذار (مارس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
أظهر مشروع القانون الدستورى المتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له جنوح السلطة التنفيذية بموريتانيا إلى إلغاء متابعة الرئيس وتحصينه من كل التبعات القانونية لتسييره للبلد، وإلغاء الهيئة المكلفة بمتابعته والنص على إجراءات أخرى يحتاج إلى قوانين جديدة من أجل متابعته فى حالة ارتكابه للخيانة العظمى.
فقد نصت المادة الخامسة من المشروع الجديد على إلغاء أحكام المادة 92 من دستور 20 يوليو 1991 وإحلال أحكام جديدة محلها. وتنص المادة 92 الجديدة على إلغاء محكمة العدل السامية. وأحالت محاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة إلى هيئة قضائية مؤلفة من أعلى (...)