رداً على:
12 آذار (مارس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
لا حديث ببلادنا يعلو هذه الأيام الحديث عن مشروع التعديلات الدستورية التي من أهم معالم "عرض أسبابها" و أسباب نزولها "شبه إجماعيةُ" مبدإ واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عقلنةِ وترشيدِ و مقروئية المؤسسات الدستورية و ضرورةُ مزيد ترسيخ قيم و مُثُلِ المواطنة إضافة إلي "أَنْسَبِيًةِ" تقريب الخدمات الإدارية من المواطن من خلال خلق مستوي ثان من الوحدات الإدارية اللامركزية يضاف إلي المجالس البلدية متمثلا في المجالس الجِهاَتِيًةِ.
و سأكتفي في مقال هذا المقام النخبوي العالي من العلماء و الوجهاء و رجال و نساء الفكر و السياسة و الثقافة و الإعلام المتواجدين (...)