رداً على:
16 آذار (مارس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز. يهدف مشروع القانون الحالي إلى تقنين مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذي كرسته المادة الأولى من دستور 20 يوليو 1991 التي نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلي:" تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع غنصري أو عرقي ". كما يعزز مشروع القانون المنظومة الوطنية لمكافحة العنصرية (...)