رداً على:
23 آذار (مارس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
قالت الوزيرة ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺪﻱ ﻫﻴﺒﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺯﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺸﺔ ﺃﺻﻼ،نظرا ﻟﻤﺎ ﻳﻐﺬﻱ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺪﻱ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ في عهد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ رئيس الجمهورية ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻋﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺿﺪﻩ ﻓﺘﻢ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ (...)