رداً على:
27 نيسان (أبريل) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
كشفت مصادر خاصة للأخبار أن لجنة المتابعة المكلفة من الشيوخ بمتابعة التطورات السياسية اعتبرت في اجتماعها اليوم بمقر مجلس الشيوخ أن البحث عن حلول لتغيير الدستور يعتبر مراوغة غير مقبولة دستوريا، ولا تليق بمن وصفوهم بـ"حماة الدستور والمؤسسات". وحسب التسريبات التي حصلت عليها الأخبار من داخل الاجتماع فإن اللجنة جددت تمسكها بالباب الحادي عشر من الدستور، وضرورة مرور أي تعديل للدستور على غرفتي البرلمان لحصوله على الثلثين قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، أو على مؤتمر برلماني حسب ما يراه الرئيس – حينها -. وشدد الشيوخ على ضرورة احترام الضوابط التي أعلنوها في البيان (...)