رداً على:
30 تشرين الأول (أكتوبر) 2012, بقلم الشيخ ولد مودي
بعد حادثة الجنرال عزيز تبين أن الدستور المورتاني بحاجة ماسة للتمحيص والتعديل والقراءة من جديد في ظل العجز المؤقت ودور العسكر ومهام الحكومة ووظيفة الوزير الأول الذي يفترض أن يكون رئيسا للحكومة...
لا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا أن مشكلة الدستور والحكومة والعسكر تعود الي بداية التحول "الديمقراطي" في موريتانيا بداية التسعينات، عندما حاول العسكري معاوية ولد سيد أحمد الطايع أن يخلع بذلة العسكر وابدالها ببذلة من خارجها المدنية ومن باطنها الظلم والاضطهاد والمحسوبية والقبلية....
أراد ولد الطايع أن يحاكي الشعوب المجاورة ويكتب دستورا لبلد لايعرف من الديمقراطية الا (...)