رداً على:
19 نيسان (أبريل) 2018, بقلم الشيخ ولد مودي
في الوقت الذي كنا نتطلع فيه، كما يتطلع شعبنا، لانفراج سياسي يعزز فرص الوصول إلى مسار انتخابي توافقي يضمن الحد الأدنى من شفافية الانتخابات ، تفاجأنا بإصدار مرسوم رئاسي يعين حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات بشكل خارج عن كل السياقات المطلوبة في هيئة من المفترض أن تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية.
إن تغييب طيف واسع من المعارضة عن تشكيلة هذه اللجنة بعد أن طالب بحقه في المشاركة فيها، وبعد أن أعلن توجهه لخوض الاستحقاقات القادمة، يعتبر خرقا للقانون المنشئ لهذه اللجنة، حيث أن هذا القانون ينص على أنها تعين من طرف الأغلبية والمعارضة، بينما اقتصرت على الأغلبية (...)