رداً على:
28 كانون الأول (ديسمبر) 2023, بقلم الشيخ ولد مودي
تسند الحكومة الموريتانية الجانب الرسمي لحماية المستهلك في ولاية لعصابه لمندوبية وزارة التجارة، وهو الأمر المثير للسخرية إلى أبعد الحدود ،فرغم العمل الذي تقوم به هذه ممثلة بسيدة واحدة هي المندوبة الجهوية فإن صعوبة المهمة وتعقيدها وترامي أطراف الولاية يجعل عمل الحكومة عل هذا الصعيد شيئا عبثيا ولعبا على المستهلكين والمصلحة العامة.!
فهذا القطاع لا يمتلك غير سيارة واحدة ، ولا يتوفر على أية وسائل مادية أخرى أو بشرية للقيام بالحد الأدنى من المهام.
كيف يطلب من امرأة واحدة أعزلة من كل الوسائل والأدوات أن تراقب السلع والمواد التجارية في كافة مدن وقرى ولاية (...)