رداً على:
23 كانون الأول (ديسمبر) 2011, بقلم المهندس
تتابع الجمعية بقلق الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات والتي تعكس عجز السلطات أو عدم مبالاتها بوضع حد لأسعار هذه المادة الحيوية لكن الزيادة الأخيرة تنفرد بوقتها غير المواتي ومجيئها في فترة سجلت فيها أسعار المواد الاستهلاكية أعلى معدلاتها وفي ظل الأخذ بتدابير لما تثبت بعد فعالياتها للتحكم في الأسعار من قبيل عملية التضامن المقرر تعديلها بخطة جديدة سيبدأ العمل بها مطلع العام 2012
إننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك نؤكد أن مثل هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك الموريتاني ولم تراع ظروفه المعيشية الهشة والتي (...)