رداً على:
12 أيار (مايو) 2013, بقلم الشيخ ولد مودي
شكل الحوار الوطني بين الأغلبية المدعمة وأحزاب المعاهدة من اجل التناوب السلمي تقدما ملحوظا في مجالات تعزيز الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان وتوطيد المؤسسات الديمقراطية.
وقد مكنت الإصلاحات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي نتجت عنه من خلق ظروف من شأنها إقامة علاقات طبيعية بين مختلف الفرقاء الوطنيين ووضع أسس مسار ديمقراطي هادئ من شأنه أن يفتح المجال أمام التناوب السلمي على السلطة.
إلا أن كل ذلك يبقى مرهونا باحترام روح ونص جميع بنود الاتفاق الذي تم توقيعه لهذا الغرض ، والذي هو كل مترابط لا يتجزأ.
وهنا لا يمكننا إلا أن نسجل بأسف أن نقاطا أساسية من هذا الاتفاق (...)