رداً على:
27 آذار (مارس), بقلم الشيخ ولد مودي
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني إن توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده لا مبرر له، ولا مبرر حتى للمراقبة القضائية في حقه، ويدخل في إطار المسلكيات المخالفة للقانون،
واعتبر ان الاجراءات التي اتخذت في حقه على خلفية الشكوى المقدمة من طرف شركة بيس تي بي (Bis TP5)، “عقاب سابق لأوانه، ومخالف للقانون، بسبب عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 138 من مجلة المرافات الجنائية، ومخالف لمبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر.
وأكد أن التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، تنسفه سهولة طلب الإيداع من طرف النيابة، (...)