رداً على:
23 حزيران (يونيو) 2013, بقلم الشيخ ولد مودي
لا أعلم هل تأخر الوقت على ما سأكتبه الآن أم أنه لم تزل هناك فرصة للكتابة والتحذير من الانزلاق نحو هاوية التفرق والتشرذم بفعل استفحال خطر جريمة انعدام العدالة الاجتماعية, فلا أسعى للحديث عن قضية غامضة, ولا إطلاق للكلام على عواهنه بل إن الأمر ينبع من طموحنا الكبير لحاجة المجتمع الماسة لنظام اجتماعي أكثر عدالة وأداة لسعادة الإنسان لا لشقائه, فأساس الاقتصاد الوطني العدالة الاجتماعية التي يقوم مفهومها طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان "على عدالة التوزيع ومبدأ تكافئ الفرص في الحصول علي الحقوق الأساسية ووضع نظام فعال للتكافل الاجتماعي".
هذا بدون أن ينتفي وجود (...)