رداً على:
29 كانون الأول (ديسمبر) 2013, بقلم الشيخ ولد مودي
فجر المحامي محمد ولد أحمد سالم، مفاجأة كبيرة اليوم الأحد بإعلانه استشارة قانونية، تفيد أن النائب في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، لا يفقد مقعده النيابي في حالة استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه. تعتبر هذه أكبر ثغرة في نتائج الحوار الوطني بين بعض أحزاب المعارضة والنظام، وهو الحوار الذي أجري عام 2011، وكان من ضمن نتائجه، منع ترحال النواب والمنتخبين المحليين. وقال المحامي ولد أحمد سالم الذي انتخب نائبا في الجمعية الوطنية عن دائرة العاصمة نواكشوط لحزب الإصلاح، إن التعديلات القانونية التي أدخلت بعد الحوار بين أحزاب المعاهدة والأغلبية (...)