رداً على:
31 كانون الثاني (يناير) 2020, بقلم الشيخ ولد مودي
إن إعادة التقطيع البلدي مطلب الكثير من المواطنين والنخب، وفي كل مرة تطلق الشائعات أن الدولة الموريتانية بصدد مراجعة لعملية التقطيع الترابي ولا نرى لذلك أي مؤشر ميداني يثبت صحة ذلك أو ينفيه، لكننا على يقين من أن التحولات المجالية الحاصلة على مستوى المعطيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، التي عرفتها البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أصبحت تفرض إعادة النظر في التقسيم البلدي بغية تقريب الإدارة أكثر من المواطنين، وتعميق أسس الديمقراطية الحقة، وتمكين الجماعات المحلية من القيام بدور أهم على مستوى التنمية المحلية.
فإذا ما نظرنا إلى التجارب المحلية في (...)