رداً على:
30 حزيران (يونيو) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
بدأ العد التنازلي للمأمورية الأخيرة لرئيس الجمهورية، بعد أن أسدل المجلس الدستوري الستار على انتخابات 21 يونيو المثيرة للجدل. تم احترام الأجل الدستوري والإجراءات الشكلية لتنظيم الانتخابات، غير أنه تم خرق مبدأ حياد الدولة كما تم التساهل إلى حد بعيد في توفير حد أدنى من الضمانات يتيح مشاركة أكبر قدر من الفاعلين في المنافسة الانتخابية.
تحولت الانتخابات إذا إلى هدف وتم تجاهلها كآلية لتجاوز الصراعات السياسية واكتساب الشرعية ومحاسبة الحاكم، فلم تضف جديدا يذكر باستثناء تكريس زعيم الحركة الانعتاقية كرقم جديد في المعادلة السياسية الوطنية التي بقيت مشحونة بالزيف (...)