رداً على:
27 آب (أغسطس) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
خطورة اختطاف المتمرد العسكري للحكم في البلاد لا تقتصر فقط على تجويع وترويع شعبها وتركيع نخبها وتشويه سمعتها وازدراء وعدم احترام أهلها، وإنما تجاوزت كل ذلك إلى درجة أصبحت تنذر بانفجار الوضع إذا ما استمرت على ما هي عليه.
فقد قضى المارق على كل مرجعية قانونية في البلد، سواء كانت دستورية أو قضائية أو تشريعية؛ إذ تم التلاعب بالآجال القانونية لانتخاب البرلمانيين الذين ما يزال أغلبهم خارج الشرعية ومنتهي الصلاحية، ناهيك عن تحويل القضاء إلى أداة طيّـعة في يد السلطة التنفيذية تكرسها في أغلب الأحيان لتصفية حساباتها الشخصية.
كما تم القضاء على مؤسسات الدولة التي تضمن (...)